قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة رئيس جمهورية إستونيا تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما خلال الفترة المقبلة، واستثمار كافة الفرص الممكنة لبلوغ آفاق أرحب من التعاون.
وأوضح الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني ألار كاريس، أن المباحثات التي أُجريت اليوم بينهما أكدت توافق الرؤى حول أهمية تكثيف العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين
البلدين الصديقين، فضلًا عن الرغبة في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الرئيس الإستوني على اصطحاب وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين لبحث
فرص التعاون، لا سيما في قطاعات الطاقة والتعدين والتعليم والصناعات الغذائية، أسوة بالتعامل المتنامي في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي التي تحظى فيها إستونيا بخبرات متميزة.
وأضاف الرئيس أنه كان هناك توافق خلال المباحثات على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد جولات المشاورات السياسية والزيارات الفنية بين البلدين لإعطاء الدفعة اللازمة للعلاقات في مختلف المجالات، ولبحث مجالات التعاون المتعددة ومنها التدريب الفني والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كذلك تطرق الرئيسان إلى سُبل تعزيز التعاون الثلاثي في أفريقيا بما يُحقق المصلحة المشتركة لكافة الأطراف.
وذكر الرئيس السيسي أن المباحثات أكدت أهمية تبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين، متابعًا: «رحبت من جانبي باستمرار دعم إستونيا للملفات ذات الأولوية بالنسبة لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي».
وأكد الرئيس على أن القضايا الإقليمية والملفات الدولية كانت حاضرة بقوة خلال المباحثات، وجاءت القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات الإقليمية، ذلك لأن مصر تعتبرها صلب قضايا المنطقة، إذ استعرض الرئيس الجهود المصرية الحثيثة لوقف التصعيد الإسرائيلي غير المبرر والمتواصل في قطاع غزة ولبنان واتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية ليشمل اليمن وسوريا.
ونوّه الرئيس السيسي أنه أكد خلال المباحثات أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية واسعة النطاق، وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 واعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع: «كما تطرقنا خلال المباحثات إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها ليبيا وسوريا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر والأزمة الروسية الأوكرانية وملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة، إذ توافقنا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تلك الأزمات وضرورة التوصل لحلول سلمية بشأن الصراعات القائمة وترسيخ السلام والاستقرار».
