أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها الصادر يوم السبت، قرارًا بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تأثير حكم المحكمة الدستورية العليا على الإيجار القديم؟
يتعلق حكم المحكمة الدستورية بإلغاء القواعد التي تثبت قيمة الإيجار الشهري، إذ إن نظام الإيجار القديم لم يشهد أي زيادات في الإيجارات على مدى 34 عامًا، رغم التغيرات الاقتصادية التي مرت بها البلاد منذ إصدار القانون.
حيثيات حكم المحكمة الدستورية في إلغاء تثبيت الإيجار
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تثبيت قيمة الإيجار عند مستوى ثابت يشكل انتهاكًا للعدالة وحقوق الملكية، لأنه يتجاهل تغير الظروف الاقتصادية ومرور الزمن.
موعد زيادة الإيجارات القديمة
وفقًا لحكم المحكمة، ستبدأ زيادة الإيجارات في اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب. هذا التأجيل يهدف إلى منح البرلمان الفرصة لوضع تشريع جديد يعالج هذه القضية ويوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
هل سيتم تحديد الإيجارات بناءً على رغبة المالك فقط؟
أكدت المحكمة أن تحديد قيمة الإيجار يجب أن يخضع لضوابط قانونية عادلة، تمنع الملاك من فرض زيادات غير مبررة استغلالًا لحاجة المستأجرين. كما أشارت إلى ضرورة أن يحقق أي تشريع مستقبلي التوازن بين الطرفين، بحيث لا تؤدي الزيادة إلى تحميل المستأجر عبئًا إضافيًا مفرطًا ولا تقف عائقًا أمام الملاك في الحصول على عوائد عادلة.
المحكمة اعتبرت أن القوانين السابقة التي كانت تحدد زيادة الإيجار بمعدل ثابت بنسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص والتكلفة الفعلية للبناء لم تأخذ في اعتبارها التأثيرات التضخمية والتغيرات الاقتصادية.
مطالبات الملاك بتشريع جديد
صرح الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، بأن حكم المحكمة الدستورية يعد بمثابة إلغاء كامل للقانون القديم. وأوضح في تصريحاته أن مجلس النواب مطالب بإصدار تعديل تشريعي يتماشى مع حيثيات الحكم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
تمسك المستأجرين بامتداد العقود
من جانب آخر، صرح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، بأن الحكم يضمن استمرارية العلاقة الإيجارية دون إنهائها، حيث ركز الحكم فقط على تعديل قيمة الإيجار دون المساس بحق المستأجر في الإقامة. وأكد أن الحكم لا يشمل المستأجرين الإداريين أو التجاريين، الذين يخضعون بالفعل لقوانين أخرى تنظم زيادات الإيجار السنوية.
التشريع البرلماني القادم
من جهته، صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكم يعد ملزمًا لجميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المجلس سيعمل على دراسة حيثيات الحكم وتقديم تشريع جديد يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ويلبي مطالب جميع الأطراف.
وأكد الفيومي أن المجلس سيواصل العمل على تطوير قانون عادل ومتوازن لضبط العلاقة الإيجارية في المستقبل.
