قرر مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، حذف عبارة «إرضاء الخواجة» التي ذكرها النائب فريدي البياضي عن قانون الإجراءات الجنائية، من المضبطة بعد ما أثارت عبارة النائب غضبا داخل القاعة.
وأعلن «البياضي» رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ قائلا، إن القانون توسع في منح سلطات لمأموري الضبط القضائي، كما أنه اعتمد على بعض النصوص القديمة التي لا تحارب الفساد بشكل حقيقي، كما أنه يقلل من دور المحامين لصالح النيابة.
وأضاف أن «القانون مخالف للقانون الدولي لحقوق الأنسان، وتم إعداده نظرا لأن مصر مقبلة على المراجعة الدورية لحقوق الانسان في يناير المقبل»، وأردف: «لو عاملين القانون لإرضاء الخواجة فهذا لن يرضي الخواجة أو العدالة».
وواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطالبا النائب بأن يقرأ مشروع القانون جيدا وأن ما ذكره غير صحيح، قائلا: «منتقدو القانون ينتقدوه بأداء شفوي عام، وكلام عام ليس به أي نص محدد»، مطالبا الجميع
بقراءة مشروع القانون كنص مترابط، مؤكدا أن القانون مازال مشروع قانون وسسيؤخذ فيه بجميع الآراء وسنتوصل للصياغة النهائية التي ستوافقون عليها، وسوف يأخذ حقة تماما في المناقشة والمناضلة من الاغلبية والمعارضة
وتابع جبالي: «هذا القانون علمي متخصص ويجب أن يأخذ حقة في المناقشة بهدوء لا أريد أن نصفه بأنه قانون ملائكي أو شيطاني أو كارثي كما ذكر البعض من منتقدي القانون ولكن نناقشه مناقشة علمية رصينة في ضوء الدستور وتوافقه مع القوانين الأخري وحماية حقوق المواطنين والأمن القومي.
وطلب جبالي أخذ الموافقة على التصويت على حذف عبارة أن القانون جاء ارضاء لـ «الخواجة» من المضبطة، التي ذكرها النائب فريدي البياضي، ووافق المجلس على حذفها.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، ووكيل اللجنة التشريعي، إن مجلس النواب منفتح على كل الأراء، وغير صحيح أننا نعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بغرض المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في يناير المقبل، وسيشهد التاريخ أن هذا العمل دليل جديد على إعلاء الجمهورية الجديدة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن منتقدي مشروع القانون لديهم اشكاليتين، الأولى هاجس شديد من مأمور الضبط القضائي، واشكالية نفسية مع النيابة العامة بأنهم لا يحبون أن يسمعوا أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية.
وعقّب المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إنه لا يوجد ارتباط بين إعداد أو مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وبين المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الأنسان في يناير، وأن مصر تستعرض ملفها في مواعيد محددة ليس بها أي مشكلة.
وأضاف أن هذا القانون قُرئ عنه أكثر مما قُرئ منه، مشيرا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد منبته نصوص الدستور المصري والاستيراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. ولفت إلى أن النيابة العامة جزء من المحكمة والدستور وصفها بأنها شعبة من شعب القضاء.
