تواصل وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي “السوق السوداء” لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي.
وخلال الأيام الماضية، ألقت وزارة الداخلية ضربة قوية بالقبض على 3 متهمين بحوزتهم مليون دولار أمريكي و11 مليون جنيه مصري ونحو 38 ألف يورو” أثناء عملية استبدال بالعُملة الصعبة.
حيازة النقد الأجنبي
ينظم قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه “لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون”.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء
حظر القانون التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.
يواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة “أيهما أكبر”.
