تردد في الأونة الأخيرة، مقترحا يتضمن تحويل المصريين العاملين بالخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.
وفي هذا قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ردًا على مقترح مشابه قبل ذلك، إن الدولة المصرية لا تتدخل إطلاقًا في تحويلات المصريين بالداخل أو الخارج، مؤكدة: “التحويلات ملك المصريين بالخارج”.
وأوضحت سها جندي، أن وزارة الهجرة تحفز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وحقوق المواطن المصري في الخارج محفوظة تمامًا.
وتعتبر التحويلات النقدية بالعملات الأجنبية من قبل المصريين المقيمين في الخارج إحدى أهم مصادر الدخل الدولاري للدولة المصرية، بجانب مصادر الدخل الدولارية الأخرى التي تتضمن قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتي تعمل الدولة دائمًا على تطوير تلك القطاعات لزيادة الدخل الدولاري المصري خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وكانت قد طرحت عدة مقترحات في فترات متفاوتة للاستفادة من تحويلات المصريين في المقيمين في الخارج، كانت أبرزها تطالب بتحويل نسبة محددة من دخلهم للبنوك المصرية في وسيلة من الدولة المصرية لزيادة دخل الدولة الدولاري.
وكان آخر تلك المقترحات، ما عرضه الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمشرح الرئاسي السابق، من مقترح يفيد بضرورة تحويل المصريين في الخارج 20% من دخلهم بالعملة الأجنبية إلى البنوك في مصر مع توفير الضمانات والقوانين التي تفيد بحفظ حقوقهم.
كما أكد يمامة، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر على أبناء مصر في الخارج المساهمة في حلها بل وسد الفجوة الدولارية.
