أزمة نقص الأدوية، قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية: إن مسألة الملاحة في البحر الأحمر أثرت علينا في استيراد المواد الخام، مؤكدًا: سنطلب من هيئة الدواء تحريك أسعار الأدوية، مثل المسكنات والمضادات الحيوية بسبب ارتفاع أسعار الخامات.
الزيادة المتوقعة في أسعار الأدوية
وأوضح: “نطلب تحريك أسعار الأدوية ما بين 20 إلى 25% فيما يتعلق بأدوية الأمراض المزمنة وأدوية أخرى قد تصل الزيادة في أسعارها إلى 50% لتعويض الشركات وجعل الصناعة تستمر”، مؤكدًا: “نرغب في رفع أسعار من 1000 إلى 1500 دواء”..
مشكلة البحر الأحمر
ولفت: “بسبب مشكلات حركة الملاحة البحر الأحمر أصبحنا نستورد المواد الخام عن طريق الطيران، وهذا مكلف ويحمل أعباء إضافية على الصناعة، كما أن الشركات والمصانع ترغب في زيادة رواتب العاملين بها”.
أزمة مصانع الأدوية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة أون: “بعض مصانع الأدوية نتيجة الظروف الاقتصادية إنتاجها قل، ولكن مصانع أخرى اشتغلت بالخطط البديلة زي تصنيع المكملات الغذائية”.
تحريك سعر الصرف
وأكد: تحريك سعر الصرف سيؤثر علينا بالتأكيد رغم أنه يتم تدبير العملة لنا بالسعر الرسمي.
حجم نقص الأدوية
ولفت علي عوف رئيس شعبة الأدوية: حوالي 10% نواقص في الأدوية، وهناك بدائل مصرية لدواء الغدة الدرقية حاليًّا.
وترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الخميس الماضي، اجتماع اللجنة المشتركة لوضع أولويات استيراد الأدوية والمستلزمات ومواد التصنيع الطبية، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3953) لسنة 2023، بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وممثلين عن مختلف الجهات المعنية وشركات الأدوية المصرية والعالمية.
خطة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مستجدات خطة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية حيث استمع الوزير إلى رؤية الشركات والخطط المستقبلية، مؤكدًا أن التعامل مع توفير احتياجات القطاع الصحي يعد بمثابة أمن استراتيجي للدولة.
وأضاف “عبدالغفار” أن الاجتماع ناقش سبل مساندة القطاع الصحي من خلال توفير موارد النقد الأجنبي لتوفير كافة الاحتياجات وفقًا لخطة تعامل مسبقة مع مثل هذه الظروف، مؤكدًا أهمية التنسيق الكامل بين هيئتي الشراء الموحد والدواء وغرفة صناعة الأدوية وكذلك شركات الأدوية، لمواجهة أي مشكلات تتعلق بنواقص المستلزمات والأدوية والمستهلكات الطبية.
وقال “عبد الغفار”، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض مفصل حول الالتزامات المٌنفذة وغير المنفذة في الفترة من يونيو 2023 حتى يناير 2024، وذلك فيما يخص توفير (الأدوية، المستلزمات الطبية، مستلزمات المعامل، الأجهزة، المواد الخام ومواد التعبئة)، كما اطلع الوزير على نتائج الآليات المستقر عليها مع البنك المركزي المصري لسداد الالتزامات بالنقد الأجنبي لتوفير مطالب قطاع الرعاية الصحية.
