صفقة رأس الحكمة، عدَّد رجل الأعمال نجيب ساويرس، مكاسب صفقة مدينة رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة أمس الجمعة بين مصر والإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
مكاسب صفقة رأس الحكمة لمصر
ورد ساويرس عبر حسابه بمنصة إكس تويتر سابقًا، على متابع له أشار إلى أن الصفقة عقارية وليست صناعية أو زراعية وقال: “مش مهم.. المهم تدفق العملة الأجنبية وفك أزمتها واستقرار سوق الصرف والعمالة
المصرية التي ستفتح لها فرص عمل جديدة ورفع مستوى العمارة والتنفيذ والتخطيط في مدينة جديدة عصرية مستوى في دبى.. والعقارات والفنادق تشغل صناعات كثيرة مثل الحديد والأسمنت والأثاث والمفروشات إلخ”.
مراسم توقيع صفقة رأس الحكمة
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة، و”شركة أبوظبي التنموية القابضة” بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير رأس الحكمة تم التعامل معه مثلما يتم التعامل مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص، موضحًا أنه سيتم تأسيس شركة باسم رأس الحكمة التي ستطور المشروع.
وأوضح رئيس الوزراء، أن المشروع يتضمن مدنًا سكنية ومشروعات سياحية وخدمات عمرانية، ومنطقة حرة بها صناعات وخدمات لوجستية، بالإضافة إلى حي مركزي للمال والأعمال وسيكون بالمدينة مارينا دولية كبيرة لسياحة اليخوت.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم الاتفاق على تطوير وتنمية مطار دولي جنوب المدينة، موضحًا أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وستكون مدينة عالمية وتستقبل على الأقل 8 ملايين سائح إضافيا.
وتعقيبًا على أحد الأسئلة الموجهة من الصحفيين والإعلاميين بشأن إبرام صفقة رأس الحكمة، قال رئيس الوزراء إن استثمار الأصول الموجودة في أي دولة هو أمر مهم للغاية، ويحدث في كل دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع رأس الحكمة، ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة، أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية، موضحا أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولا سيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة، لا يمثل بيعًا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
مكاسب المواطن من صفقة رأس الحكمة
وتعقيبًا على تساؤل بشأن ما الذي ما يمكن أن يجنيه المواطن المصري البسيط من تلك الصفقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حجمًا كبيرًا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
صفقة رأس الحكمة وسعر الدولار
كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصفقة التي تم إعلانها، اليوم، من شأنها أن تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات.
حوافز لجذب الاستثمار
وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي في الإطار ذاته، إلى أن ذلك المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
وتلقى رئيس الوزراء سؤالا حول الحوافز الكبيرة المقدمة للمستثمرين من خارج مصر، وماذا يمكن أن تقدم الحكومة للمستثمر المحلي؟، موضحًا أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية، حيث أن شركة أبوظبي للتنمية القابضة تستفيد من نفس قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.
وأضاف رئيس الوزراء، الدولة خلال العامين الماضيين حققت نقلة نوعية كبيرة جدًّا في تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم اجراء تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وتم إعطاء أولوية لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي، وعمل مجموعة من الحوافز.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمستثمرين المحليين الدولة عملت على تغيير أشياء كثيرة جدا حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الإجراءات وتخصيص الأراضي، مضيفا: نحن نؤكد أن المستثمر المحلي له نفس القيمة ونفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي، بل على العكس تماما نحن نرحب بكل أنواع الاستثمار، وهذه دائما رسالتنا في هذا الشأن.
عوائد صفقة رأس الحكمة والصفقات الأخرى
كما تلقى رئيس الوزراء سؤالا بخصوص عوائد هذه الصفقة وما قد يستتبعها من صفقات أخرى، وهل يمكن أن نرى عائدا مباشرا لتلك الصفقات على قطاعي الصحة والتعليم، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة
ناقشت مؤخرا خطة الدولة للعام المالى 2024 – 2025، وناقشنا ترشيد الإنفاق وكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، والتركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطاعي “الصحة، والتعليم” ومشروع “حياة كريمة”.
وقال مدبولي، “الصحة والتعليم” لهما الأولوية الكبرى خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مشروع “حياة كريمة”، الذي يخدم 60 مليون مواطن من شعب مصر، والذي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية مضفا أن قطاعي “الصحة والتعليم” مع توفير تلك الموارد سيكونان هما المستفيد الأكبر.
هل هناك صفقات أخرى مرتقب الإعلان عنها؟
وحول سؤال يتعلق بما تضمنه بيان مجلس الوزراء أمس والذي أشار إلى أن هذه الصفقة هي مقدمة لصفقات أخرى، وما إذا كان من الممكن التعرف على ملامح هذه الصفقات، قال “مدبولي”: مصر تتمتع بسواحل كبيرة
للغاية سواء على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يرغب في تكرار نفس النموذج لأنه يحقق استفادة مشتركة.
وأضاف أن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو ساحل البحر المتوسط، والتي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، هذا الى جانب مجموعة أخرى من المشروعات التي تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها في طرح عالمي، وجميعها من المشروعات ذات مستوى من العيار الثقيل.
ما مدى انعكاس رأس الحكمة على اتفاق النقد الدولي؟
كما تلقى رئيس الوزراء استفسارا يخص العوائد من المشروع، وكذا العوائد من الاتفاق الوشيك مع صندوق النقد الدولي، وكيفية تأثير ذلك على استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، وبالتالي الانعكاسات المباشرة لذلك على الواقع الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه في ضوء المناقشات ودراسة الموضوع من خلال محافظ البنك المركزي ووزير المالية وكذلك إلى جانب المناقشات على هامش قمة دبي للحكومات، وكذلك اللقاءات التي تمت مع المديرة
التنفيذية لصندوق النقد الولي وكذا البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وكل شركاء التنمية، نستطيع أن نقول أننا أنجزنا أو نحن على خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن من شأن كل هذا بالإضافة إلى هذه الصفقة توفير القدر الكافى من العملة الأجنبية للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التى تواجهنا.
