أعلنت الحكومة المصرية عن خطط لمنح تعويضات سخية للمواطنين المقيمين في مدينة رأس الحكمة، وذلك ضمن مشروع تطوير وتنمية ضخم يتم تنفيذه بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويهدف المشروع إلى تحويل رأس الحكمة إلى مدينة عصرية متكاملة، توفر فرص عمل جديدة للسكان وتُساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
ووفقًا للإعلامي مصطفى بكري، سيتم نقل السكان إلى مناطق جديدة بمساكن كاملة المرافق، مع منحهم الأولوية في فرص العمل المتاحة في المشروع.
وأشار بكري إلى أن هناك حالة من الارتياح تسود الشارع المصري بعد إبرام هذه الصفقة، مؤكدًا أن بنود العقد تخضع للسيادة المصرية وأن المشروع يخضع للقوانين المصرية.
وأوضح أن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على أن الحكومة ستعمل على تعزيز الحوكمة ودعم القطاع الخاص في مشروع رأس الحكمة، وأن هذا المشروع هو بداية لمشروعات أخرى مماثلة.
وكشف بكري عن أن مصر تسلمت 520 مليون دولار من صفقة الفنادق الكبرى، وأن ذلك يدل على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ التزاماتها في هذه الصفقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية.
ودعا مدبولي المصريين إلى الحفاظ على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، وعدم الالتفات للمُشككين من أهل الشر الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها.
