حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار ببعض المحافظات بشأن وجود عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية في بعض المدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات بالتعليم الفني.
حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكليف معلمي المواد القانونية لسد العجز كمقيمين في مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية بجميع وحداتها وجميع الصفوف، وذلك وفقا للاشتراطات الآتية:
- أن يكون هناك عجز في معلمي المواد التجارية وزيادة في معلمي المواد القانونية.
- ان يكون معلم المواد القانونية سبق تدريبه على منهجية الجدارات ويفضل من كل كقيم في وحدات الاشتراطات القانونية.
- أن يتم استكمال نصاب معلمي المواد القانونية بوحدات مهنة التأمينات التجارية والاجتماعية.
- أن يقوم بالتحقق على الوحدات التي تسند لمعلمي المواد القانونية المحققين الداخليين للمواد القانوية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها المرسلة للمديريات التليمية بهذا الشأن ، على إلغاء أي فاكس آخر سبق صدوره في ذات الموضوع، ويعمل بهذا القرار السابق ذكره اعتبارا من تاريخه حرصا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بانتظام.
وكانت الحكومة قد أكدت في بيان صادر عن مجلس الوزراء ، على اهتمام الدولة بملف التعليم، والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، من خلال العمل على اتاحة وتوفير مختلف الإمكانات المالية والفنية اللازمة لذلك، لافتة في هذا الصدد إلى دور المُعلم المحوري في هذا القطاع المهم.
