أصبح الإعلان عن إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين على ساحل البحر المتوسط قريبًا، حيث توشك المفاوضات على الانتهاء، عقب اجتماع الحكومة مع السفير الصيني في مصر، وذلك على خلفية نجاح صفقة “رأس الحكمة” التي أعطت الدول الكبرى مؤشرات إيجابية نحو الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك استكمالًا لخطة الدولة من أجل السيطرة على الدولار، وفي إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وفي إطار خطة خفض الدين العام الخارجي، والعمل على الاستفادة من انضمام مصر لتجمع “بريكس”.
وكشفت مصادر مطلعة عن التفاصيل الكاملة حول المفاوضات التي تدور بين كل من الحكومتين المصرية والصينية من أجل إنشاء أكبر منطقة صناعية في البحر المتوسط، في إطار خطة الحكومة من أجل الاستفادة من انضمام مصر لتجمع “بريكس”.
وأكدت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ”الدستور”، أن المفاوضات تشمل إقامة منطقة صناعية للصناعات الاستراتيجية الهامة، مثل الصناعات النسجية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها وصناعة البتروكيمات، كما عرضت الحكومة نحو 152 فرصة استثمارية متعلقة بالصناعات الهامة التي تحتاجها السوق المصرية ويتم استيرداها من الخارج.
وأشارت إلى أن المنطقة الصناعية قد تشهد ضخ استثمارات بحوالي 100 مليار دولار، حيث تخطط الصين لزيادة الصادرات مع الحكومة المصرية، وفتح أسواق جديدة لها في كل من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، حيث
من المقرر أن يتم العمل على استبدال الديون المستحقة للصين، والتي تبلغ نحو 9 مليارات دولار، ضمن صفقة المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى العمل على فتح أول بنك صيني في مصر في إطار التعامل
بالعملة المحلية لكلا البلدين من أجل خفض الضغط على الدولار، خاصة أن واردات مصر تبلغ نحو 9.3 مليار دولار من الصين، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الصينية وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار في السوق المصرية.
وأوضحت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في الفرص الاستثمارية الموجودة بها، بالإضافة إلى التعاون المثمر في صناعة السيارات الكهربائية والصناعات النسجية في ظل التطوير الشامل الذى تشهده مصانع النسيج الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بخلاف صناعة الأدوية والألومنيوم.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن إقامة أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين في مصر ستحمل آثارًا إيجابية كبيرة على الاقتصاد والتنمية في البلاد، وسيكون لهذا المشروع تأثيرات متعددة ومهمة.
وأضاف أنه سيسهم هذا المشروع في زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للسكان المصريين، كما سيتم توفير فرص عمل محلية وتحسين مستوى المعيشة للسكان عبر توفير فرص عمل مستقرة ومرتبات جيدة.
وأكد أن المشروع سيعزز هذه المنطقة بالتعاون الاقتصادي بين مصر والصين، ما يعزز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويفتح الباب أمام التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجالات أخرى.
كما أنه من المتوقع أن تحفز هذه المنطقة الصناعية الابتكار والتطوير التكنولوجي في مصر، حيث سيتم نقل التكنولوجيا والمعرفة من الشركات الصينية المشاركة في المشروع.
وأوضح أنه ستحقق المنطقة الصناعية فوائد بيئية، حيث من الممكن أن تطبق معايير بيئية عالية وتشجع على تبني تقنيات صديقة للبيئة وتدابير للحفاظ على البيئة المحيطة.
