شهدت قيمة الجنيه المصري منذ عام 2016 وحتى اليوم سلسلة من الانخفاضات، حيث بلغت قيمة الجنيه أمام الدولار بداية عام 2016 نحو 8.88 جنيه للدولار، حتى وصل في يناير 2023 إلى 32 جنيها، بينما هوت قيمة الجنيه اليوم مقابل الأخضر، بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف، ليسجل في عدد من البنوك المصرية 50 جنيهًا أمام الدولار.
وكانت بنوك عالمية توقعت استئناف البنك المركزي المصري سياسة مرونة سعر الصرف تحريك الجنيه، خاصًة بعد أن تم الإعلان رسميا عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى غير المتوقعة بإجمالي استثمارات 35 مليار دولار في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالإضافة إلى اقتراب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في غضون أسابيع.
للمزيد: تنمية مدينة رأس الحكمة وعوائد 35 مليار دولار.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى
سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
شهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تحسنا كبيرا في السوق الموازي، بمجرد الإعلان عن صفقة استثمار بشراكة إماراتية لمنطقة رأس الحكمة، بالساحل الشمالي في مصر؛ ما أثار تساؤلات عن ما إذا كانت الدولة اقتربت من توحيد سعر الصرف بعد
فترة طويلة من وجود فارق كبير مع سعر البنك المركزي الرسمي، حيث كان سعر الدولار الواحد في السوق الموازي بلغ نحو 72 جنيها في نهاية يناير الماضي؛ ليواصل الانخفاض بعد صفقة رأس الحكمة حتى وصل إلى حدود 40 جنيهًا بعد أيام من توقيع الصفقة.
تراجع العملة المصرية مقابل الدولار
وجاءت رحلة تحريك سعر صرف الجنيه المصري منذ عام 2016 على النحو التالي:
نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78% مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25% أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4% يناير 2023 انخفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات 32 جنيها للدولار بتراجع 30%
قرارات البنك المركزي اليوم
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وقالت اللجنة، في بيان، الأربعاء، إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية، مع السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأضافت اللجنة أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وأكد المركزي المصري أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
