أسعار السلع، قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية: إن قرارات البنك المركزي اليوم تساهم في انخفاض أسعار السلع.
أسعار السلع وتراجع الدولار
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”:”الأسعار هتنزل يعني هتنزل رغم التعويم، وانصح المواطنين اللي معاه دولار يتخلص منه لإنه هينزل”.
احترافية البنك المركزي
ولفت إلى أنه كانت هناك احترافية كاملة من البنك المركزي والحكومة في التعامل مع ملف سعر الصرف وتجاوز التحديات الاقتصادية.
أسعار السلع
وأكد: أن اسعار السلع الأساسية ومنها الزيوت والفول انخفضت 20% منذ الأمس ونتوقع انخفاضات أخرى قبيل شهر رمضان.
استثمارات أجنبية جديدة
وأشار إلي أن هناك استثمارات أجنبية وعربية ستدخل السوق الفترة المقبلة مع القرارات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي.
قرارات البنك المركزي
وسعر الفائدة، سمح البنك المركزي المصري بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل
مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% ( 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.