كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «الجريدة» الكويتية، عن عقد الإدارة العامة لشؤون الإقامة اجتماعًا مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتنسيق حول عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط، وفقاً للمادة 17.
ووفقا للتقرير، فإن الجهات الحكومية في الكويت التي سُمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، وعن المهن التي سيسمح لها بالعمل هي (الأطباء والمدرسون والممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور).
وحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية و«القوى العاملة» انتهيتا من إعداد قانون «الآوي» تمهيداً لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة الكويتي.
ولفت التقرير إلى أن القانون يتضمن غرامات مالية كبيرة وقرارات إدارية مغلظة على كل من يدان في قضية إيواء وافد مسجل بحقه قضية تغيب، بالإضافة إلى أن قرار فتح باب الزيارات استثنى المقيمين الإيرانيين لأسباب أمنية بحتة، والأفغان لعدم وجود سفارة لهم في الكويت.
