فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تداولت عدة جهات سواء عربية أو أجنبية وكذا منظمات وهيئات إعلامية
فلسطينية عديدة مؤخرا، أنباء عن سعي إسرائيل لإبرام صفقات مع شركات كبرى للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، بينما هناك من يشكك في المرامي الأمريكية ليرى أنها تهدف
إلى تحقيق مصالح اقتصادية أبرزها السيطرة على غاز شواطئ غزة وحماية الممر الاقتصادي الذي يربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط والذي سيكون في مواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2019، أكد: «علماء الجيولوجيا واقتصادي الموارد الطبيعية أن الأرض الفلسطينية المحتلة تقع فوق مكامن كبيرة من الثروة النفطية والغاز الطبيعي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة، ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة لاستغلال هذه الثروات والاستفادة منها».
وتبلغ الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز الطبيعي في حوض المشرق العربي، نحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة صافية تبلغ 453 مليار دولار (بأسعار 2017) و1.7 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج بقيمة صافية تبلغ حوالي 71 مليار دولار.
ويخشى البعض من أن النية الحقيقية لإسرائيل هي احتلال قطاع غزة من جديد، بهدف السيطرة على الطاقة، خاصة وأنها وضعت قبل ذلك عراقيل كثيرة، على عبور الغاز والنفط من الأراضي الفلسطينية، كما أنها لا تتوقف في حديثها عن اليوم التالي للحرب، وسط تعالي أصوات اليمين المتطرف بإعادة احتلال القطاع.
ومنذ عام 2012، زاد الاهتمام في منطقة شرق المتوسط، باكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي من قبل إسرائيل، التي وصلت مرحلة اكتفاء بسبب حقول الغاز في البحر المتوسط.
ويملك الفلسطينيون حقل غزة مارين المكتشف نهاية تسعينيات القرن الماضي، ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب.
ما هو حقل الغاز «غزة مارين» وما تاريخه؟
«غزة مارين» هو أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في نهاية تسعينات القرن الماضي، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، وكان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب.
ووفقا لموقع «منقبو البيانات» ففي عام 1999، منحت السلطة الفلسطينية رخصة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية في قطاع غزة لمجموعة بي جي (British Gas)، وشركاؤها شركة اتحاد المقاولين (CCC).
وتم منح حقوق الرخصة بموجب اتفاقية تم توقيعها في العام 1999 والمصادقة عليها من قبل (الرئيس ياسر عرفات)، بين السلطة الوطنية الفلسطينية وائتلاف بقيادة شركة British Gas بنسبة 90% وشركة اتحاد المقاولين.
وتم تعديل نسب المشروع لاحقًا بموجب الاتفاقية، إذ أعطيت شركة اتحاد المقاولين خيارا بزيادة حصتها بنسبة 30% عند الموافقة النهائية على المشروع، لتصبح مساهمة بريتش غاز 60% ومساهمة اتحاد المقاولين 40%.
اكتشاف الغاز الطبيعي
بناءً على اتفاقية الرخصة الممنوحة من السلطة الفلسطينية قامت الشركة بأوائل العام 2000، بإجراء مسح زلزالي وحفر بئرين استكشافيتين للكشف عن أماكن تواجد موارد الغاز الطبيعي، أدى ذلك لاكتشاف حقل «غزة مارين» والذي يقع في المناطق الساحلية الفلسطينية لقطاع غزة على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر وعلى بعد 22 ميل غربي غزة.
ويقدر الاحتياطي في البئر بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي حوالي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ (1.5) مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
وأعطى هذا الاكتشاف الأمل للشعب الفلسطيني بإيجاد مصادر دخل ضخمة وإيجاد رافد ودافع قوي للاقتصاد الفلسطيني، ودخل إضافي للحكومة، واعتبر حينها كفرصة لخلق العديد من فرص العمل.
بنود اتفاقية الرخصة
تمت صياغة بنود الاتفاقية على أساس إعطاء حقوق حصرية للمطورين، للتنقيب عن الغاز والنفط في المناطق البحرية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتطوير وتسويق أية كميات تجارية يتم اكتشافها من الغاز والنفط في منطقة الرخصة لمدة 25 عاماً.
تبدأ الرخصة من تاريخ مصادقة السلطة الفلسطينية على خطة التطوير الأولية؛ والتي تمت المصادقة عليها فعلياً في العام 2002، وعليه تكون مدة الاتفاقية حتى العام 2027.
وتكون شركة BG هي المطور الفني للحقل ولها الحق في إجراء أية مسوحات زلزالية وحفر أية آبار في منطقة الرخصة للتنقيب عن الغاز والنفط.
وتعطي اتفاقية الرخصة حقوقا حصرية لإنشاء البنية التحتية اللازمة لنقل وتوصيل الغاز من منطقة الاستكشاف والتطوير، بموجب الرخصة إلى أماكن الاستهلاك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي مقابل الحقوق الحصرية المذكورة أعلاه، تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية على نسبة 12.5% من إجمالي عوائد المبيعات بشكل شهري، وذلك عند بدء الانتاج.
كما تحصل السلطة الفلسطينية على ضريبة الدخل التي سيتم فرضها بنسبة 25%، على أرباح الشركة المطورة، وعائد أرباح على المشروع بحسب نسبة مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني في شركة التطوير والتي تعتبر حالياً 27.5% كحد أدنى، وذلك في حال إدخال مطور جديد بنسبة 45% كحد أقصى بموجب قرار مجلس الوزراء للعام 2017.
علماً بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم عام 2017، قضى بتمديد اتفاقيات رخصة تنقيب وتطوير الموارد الهيدروكربونية قبالة ساحل المحافظات الجنوبية للتجمع الجديد المؤلف من «صندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة اتحاد المقاولين» لمدة 25 عاماً حتى تاريخ 25/5/2042.
وتلتزم السلطة الفلسطينية، بإعطاء الأولوية للتزود من الغاز لاحتياجاتها من قبل المطورين، بما في ذلك إلغاء أية اتفاقيات قائمة لشراء الغاز من مصادر ثالثة للتأكد من إمكانية إنتاج وتسويق أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي المستخرج من قبل المطورين في فلسطين.
ونظراً لضخامة وتكلفة مثل هذه المشاريع ومتطلبات تمويلها ودرجة المخاطر العالية، والتي يتم تنفيذها من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة، فإن هذه الاتفاقية تحتكم إلى قوانين نيويورك والتحكيم الدولي.
ويشار إلى أنه في يونيو 2023، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتنفيذ مشروع تطوير حقل غزة مارين «في إطار الخطوات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، والخاصة بالتركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني»، حسب بيان حينها لمكتب نتنياهو.
أمام كل هذه الثروات، قد يكون الوجود الأميركي من وجهة نظهرها مبررا في شرق المتوسط، خاصة مع دخول لبنان على الخط، بعد اتفاق ترسيم حدود مع إسرائيل.
وتتنافس الولايات المتحدة اليوم، مع قطر وأستراليا على لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، فبحسب بيانات شركة مجموعة بورصات لندن، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز المسال 88.9 مليون طن متري في 2023.
