علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي – يلا كورة – الكونسلتو – شيفت)، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء ورؤساء الغرف التجارية وكبار التجار والمنتجين في مصر بشأن أسعار السلع.
وبدأ “الجلاد”، حديثه في برنامجه “لازم نفهم”، والذي يتم بثه عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، بالقول إن الاجتماع جاء نتيجة شعور الحكومة بما يردده المواطن، واصفا ذلك بـ”الشيء الإيجابي”.
ولفت إلى أن تحرك الحكومة تجاه أسعار السلع نظرا لأن المواطنين يرددون تفاصيل صفقة رأس الحكمة واتفاق صندوق النقد الدولي وحزمة المساعدات من أوروبا وانعكاس ذلك على انخفاض الأسعار.
وأضاف، أن المواطنين لاحظوا الفترة الماضية عدم انخفاض أسعار السلع بل بالعكس هناك ارتفاعا ملحوظًا في بعض المنتجات وانخفاض طفيف في البعض الآخر، وهذا ما صرح به رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الوزراء والمسؤولين وهذا يدل على أن الحكومة تشعر أن هناك مشكلة ما في أسعار السلع.
ولفت “الجلاد” إلى أن كل هذه المشاكل التي ناقشها رئيس الوزراء مع المسؤولين، أشار إليها في حلقات سابقة في برنامجه، وتحدث بأنه كما أن هناك ما يُسمى بأغنياء الحروب هناك أيضًا أغنياء الأزمات الاقتصادية وهذا موجود بالفعل.
وأشار إلى أنه تحدث مع أحد المسؤولين الكبار في الدولة الأيام الماضية، الذي أكد أن هناك أغنياء من الأزمة الاقتصادية استغلوا الأزمة التي تعرضت لها الدولة المصرية مؤخرا، حققوا منها مليارات الجنيهات أرباحًا ومكاسب أعتبرها غير شرعية لأنها ناتجة من استغلال الأزمة الاقتصادية.
وتابع أن هذا المسؤول أكد له خلال مناقشته الأوضاع الجارية، أن هناك أشخاصا تاجروا بقوت الشعب المصري كما استغلوا الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء وقاموا برفع أسعار السلع بما هو أكثر من سعر الاستيراد سواء من المواد الخام أو المنتجات الجاهزة في السوق المحلية.
وأكد “الجلاد” أن الحكومة تتحرك لخفض الأسعار لكن هناك بعض النقاط واردة له من المواطنين سواء من يقابلهم في الشارع المصري أو عبر الرسائل التي تصله، خاصة أن الدولة المصرية طلبت من المواطنين الصبر والتضحية نتيجة الأزمة التي تتعرض لها والظروف المحيطة بها سواء إقليمية أو دولية.
وأوضح أن الدولة توفر المبالغ المطلوبة للإفراج عن السلع في الموانئ المصرية عن طريق البنك المركزي، بالإضافة إلى الواردات الجديدة التي تستخدم في الإنتاج أو السلع الجاهزة، لافتا إلى أنه من المفترض يكون هناك بعد مدة زمنية تراجع في الأسعار نظرا لما ضحى به الشعب المصري من خلال صبره الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن التضحية أصبحت كبيرة في الوقت الحالي، نتج عنها وجود بعض المواطنين لا يستطيعون توفير الطعام لأسرهم، وبالتالي الوقت الحالي لابد أن تنفرج الأزمة عن المواطنين لقدرتهم على المعيشة نتيجة صبرهم وتضحياتهم.
وأضاف الجلاد: “رئيس الوزراء قال جمله الجميع يرددها وهي أن “المواطن لم يلمس حتى الآن انخفاض أسعار السلع، بل بالعكس بعض السلع ارتفعت، يبقى في حاجة غلط”، لافتا إلى أن حديث رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين كان به حده مع توجيه عاجل الإعلان قريبا الإعلان عن أسعار السلع بعد انخفاضها.
ولفت إلى أن هذا التحرك من الحكومة جيد، لكن ماذا بعد؟، وهذا هو السؤال الموجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدولة المصرية: “هل نحن قادرون على مواجهة هؤلاء التجار والمنتجون الكبار في مصر؟”، لافتا إلى أنه ليس ضد القطاع الخاص والإنتاج والاقتصاد الحر، لكن الاستغلال شيء والمكسب شيء آخر.
وأكد أن كبار التجار والمنتجين لابد أن يفهموا أن هناك تضحية كبيرة من أجل مساعدة المواطن المصري في أزمة كبيرة، نظرا لصبره الشديد والتضحية التي قدمها للدولة في ظل الأزمات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الماضية.
ولفت إلى أن الأرض التي تم فيها الاستثمار بين مصر والإمارات هي ملك للمواطن المصري، لافتا إلى أن إعطاء تلك الأرض للإمارات أمر إيجابي، متابعا: “لازم المستثمرين يكسبوا طالما حطوا مليارات الدولارات يبقى من حقهم يكسبوا”.
وأكد أن الاقتصاد الحر والسوق الحر في العالم أجمع هو نموذج ناجح في العديد من الدول ومن المتوقع أن ينجح في مصر، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري في الدولة فلابد من تدخل الحكومة بكل أجهزتها لضبط الأسواق، لافتا إلى أن المواطنين ينتظرون انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه في حالة عدم انخفاض الأسعار فعلى الحكومة مثل أي حكومة في العالم أن تتدرج في سبل وأدوات المواجهة، ويكون هناك حسم وسيطرة حقيقة على أرض الواقع لأن الأزمة تهدد الأمن القومي المصري.
وأكد أن استخدام الطرق التقليدية في مواجهة عدم انخفاض الأسعار لن تنجح في السيطرة على التجار والأسعار، متابعا: “أنا مش بحرض ضد حد، أنا بدافع عن بلدي، وبدافع عن نفسي وأولادي وولادك والأسر الكتيرة إللي تحت خط الفقر”.
