شهد سعر صرف الدولار تراجعًا طفيفًا بقيمة جنيه واحد، ليستقر بين 46 و46.5 جنيه فى المعاملات الرسمية، بعد إقبال كبير من الشركات والأفراد على التنازل عن «العملة الخضراء» لصالح البنوك وشركات الصرافة، بعد إقرار البنك المركزى سعر صرف عادل ومرن.
وتوقع خبراء اقتصاديون ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا، خلال الفترة المقبلة، بل استمراره على هذا المعدل حتى نهاية العام الجارى، خاصة بعد نجاح مصر فى سد الفجوة التمويلية المطلوبة، وتدبير سيولة دولارية كبيرة، إضافة إلى استمرار سياسات التشديد النقدى من قبل البنك المركزى.
وقالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيشهد تراجعًا، من الآن حتى نهاية العام الجارى، ليتراوح بين 40 و45 جنيهًا، مرجعة توقعها إلى عدة عوامل، من بينها توافر سيولة دولارية كبيرة من أموال صفقة «رأس الحكمة»، البالغة 35 مليار دولار.
وأضافت الخبيرة المصرفية: «هناك استثمارات جديدة فى أذون الخزانة بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب إقبال المصريين، أفرادًا وشركات، على التنازل عن الدولار وعملات أجنبية أخرى بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه، علاوة على وجود تحويلات كبيرة من المصريين العاملين فى الخارج، وهذا كله يؤدى إلى تحسن كبير فى السيولة الدولارية بالبنوك».
وواصلت: «3 مؤسسات دولية قدمت تعهدات بتقديم 22 مليار دولار لمصر، شاملة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و6 مليارات دولار من البنك الدولى، و8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبى، وذلك خلال الفترة من 2024 حتى 2027، ما يسهم فى تحسن الاقتصاد المصرى بشكل كبير، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة المقبلة».
وأشارت إلى تأكيدات مؤسسات التقييم الدولية، منها بنك «جولدمان ساكس»، امتلاك مصر سيولة دولارية تغطى احتياجاتها الداخلية والخارجية حتى نهاية 2027، مضيفة: «بناءً على ذلك، سعر الدولار سيستقر بين 40 و45 جنيهًا».
وأكدت أن الاحتياطى النقدى لمصر مرشح للارتفاع إلى 61 مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، بعد ضخ دول خليجية استثمارات كبيرة، وتحويل الودائع الخاصة لدى البنك المركزى إلى استثمارات مباشرة فى صورة مشروعات جديدة، بزيادة تقدر بـ25.7 مليار دولار، خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى المصرى بتطبيق سعر صرف عادل ومرن أدى إلى انهيار السوق السوداء للدولار، بل القضاء عليها بلا رجعة، معتبرًا هذه الخطوة أهم إجراء تصحيحى لمسار الاقتصاد المصرى.
وتوقع «جاب الله» ثبات سعر الدولار بين 40 و45 جنيهًا حتى نهاية العام الجارى، بعد نجاح مصر فى تدبير حزمة كبيرة من النقد الأجنبى، عبر عدة مصادر متنوعة، لتصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليار دولار حتى 2027.
وأضاف الخبير الاقتصادى: «مصر نجحت فى سد الفجوة التمويلية التى كانت تعانى منها، بعد دخول هذه الأموال، التى تتضمن 35 مليار دولار من صفقة (رأس الحكمة)، و22 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية، مثل بنك وصندوق النقد الدوليين، وكذلك الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى حزمة من الاستثمارات الأجنبية الأخرى تصل لنحو 20 مليار دولار أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة».
وواصل: «مصر أصبحت لا تعانى من وجود عجز فى الفجوة التمويلية، وبناءً على ذلك سيتراوح سعر صرف الدولار بين 40 و45 جنيهًا، شريطة استمرار الدولة والبنك المركزى فى السياسات النقدية المتشددة، وتقليل الإنفاقات غير الضرورية، وإعادة هيكلة مسار الاقتصاد، وضخ دماء جديدة من الكوادر البشرية القائمة على الملف الاقتصادى».
وتوقع المحلل الاقتصادى، أحمد أنور سعدة، ثبات سعر صرف الدولار عند مستوى 44 و45 جنيهًا حتى نهاية العام الجارى، راهنًا ذلك بتوافر مجموعة من العومل المهمة. وقال «سعدة»: «الفترة الحالية تشهد عددًا من
المتغيرات الاقتصادية، بداية من صفقة (رأس الحكمة)، مرورًا باتفاقىّ التمويل من البنك وصندوق النقد الدوليين، والمساعدات المالية العاجلة من الاتحاد الأوروبى، ثم الحديث عن اتفاق مالى مع السعودية».
وأضاف: «كل هذه جميعًا عوامل إيجابية من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى والعملة المحلية بشكل مباشر، لكن شريطة عدم الإخلال بالتوازن فى الإنفاق، والتريث فى إنشاء مشروعات جديدة، والاكتفاء بما هو قائم مؤقتًا، فضلًا عن الاتجاه نحو الزراعة والتصنيع والإنتاج».
وواصل: «الفترة الحالية تشهد إعادة النظر فى الكثير من السلوك الاقتصادى المصرى من قِبل الخارج»، مؤكدًا أن «عودة التصنيف الائتمانى الإيجابى لمصر أمر لا يمكن إغفاله، ويجب استغلاله لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة المباشرة، وعدم الاعتماد على الاستثمار فى أدوات الدين من قبل الأجانب (الأموال الساخنة)، التى وجهت ضربات قوية للاقتصاد المصرى، خلال العامين الماضيين».
