يستعد حملة شهادات الادخار ذات العائد الـ25% من عملاء بنكي الأهلي ومصر، أن يستردوا قيمة شهاداتهم بالإضافة إلى الفوائد بدأ من اليوم الجمعة.
كان بنكا الأهلى ومصر، قررا فى يناير 2023، طرح شهادات ادخارية بسعر فائدة 25% لمدة عام واحد، واستطاع البنكان أن يجمعا 460 مليار جنيه نتيجة طرح تلك الشهادات، ما يتعين عليهما ردها خلال الأيام الجارية، بالإضافة إلى الـ25% قيمة الفوائد.
بعد خروج سيولة تتجاوز الـ500 مليار دولار قيمة تلك الشهادات إلى السوق، يتوقع نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن يحدث زيادة كبيرة جدا على الذهب بأسواق الصاغة المحلية، متوقعا وصول سعر جرام عيار 21 إلى 3500 جنيه كحد أدنى.
ولكن قرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة “طلعت حرب”، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، أو يصرف العائد شهريًا بسعر فائدة 23.5% سنويًا، بحسب بيان من بنك مصر أمس.
ويمكن شراء الشهادات ابتداء من اليوم، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، وعلى أن يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداء من 8 يناير 2024.
يقول نجيب، إن المستثمر أو المدخر المصري رأى الفرق الكبير بين الاستثمار في شهادات الادخار والمعدن الأصفر، مشيرا إلى أن الذهب حقق مكاسب تجاوزت الـ88%، مقارنة بـ25% لصالح شهادات الادخار.
ويرى نجيب، أن الشهادات لم تعد مغرية للمستثمرين في ظل ارتفاع معدلات التضخم، الذي وصل لأعلى مستوى له في سبتمبر الماضي مسجلا 40.3%، قبل أن يعاود الانخفاض مرة أخرى في أكتوبر ونوفمبر، ولكنه ما يزال مرتفعا جدا من وجهة نظره.
وأضاف، لـ«الشروق»، أن العائد من الشهادات البنكية تآكل من ارتفاع معدلات التضخم وكأن المستثمر خسر أمواله، بينما الذهب حافظ على قيمة الأموال مع تحقيق أرباح كبيرة جدا.
بحسب نجيب، فإن الذهب بدأ عام 2023 بسعر 1700 جنيه لسعر عيار 21، ويسجل اليوم الجمعة نحو 3200 جنيه، بزيادة 88.2%.
وتابع: «هذا الفارق في العائد سيجعل المستهلكين يتزاحمون بشدة في أسواق الصاغة لشراء المعدن الأصفر»، مشيرا إلى أن أغلب المدخرين في الشهادات البنكية لديهم سيولة مناسبة لشراء الذهب، وليس عقارا أو ما شابه ذلك.
وتوقع أن تفوق نسبة الطلب ضعف الكميات المعروضة، وهو ما سيخلق فجوة كبيرة بين السعر المحلي والسعر العالمي، قد تتجاوز الـ50%، على حد قوله.
ويرى أنه حتى مع طرح شهادات ادخار بعائد سنوي 27%، فلن يغير نظرة المستمثر، حتى إذا وصل العائد 50%، متابعا: «مكاسب الذهب خلال عام 2023 فقط، تفوق كل هذه العروض من الشهادات البنكية».
بينما يرى عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة الحكومية التي تسمح باستقدام الذهب بصحبة المصريين القادمين من الخارج بدون جمارك ستعمل على تحقيق توازن نسبي في السوق المحلية.
وأضاف، لـ«الشروق»، أن هذه الفترة تعتبر فترة إجازات منتصف العام بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج، وهو ما سيعطي الفرصة لاستقدام كميات كبيرة من المعدن الأصفر معفي من الرسوم الجمركية.
وأشار أيضا إلى أن هناك جزء كبير من المستثمرين يفضلون شهادات الادخار بسبب العائد الشهري الذي يحصلون عليه، وهو ميزة غير متوافرة في الذهب، لذلك لا يتوقع حدوث تكالب على الشراء بشكل مبالغ فيه.
وتابع: «بالطبع سيكون هناك زيادة في الطلب على الذهب، ولكن سيقابلها ارتفاع نسبي في حجم المعروض الذي سيدخل بصحبة المصريين القادمين من الخارج»، ولكنه لفت إلى أنه بالطبع سيكون في الأسعار غير محدد مستوى معين سيصل له المعدن الأصفر.
كانت الحكومة في نوفمبر الماضي، مدت قرارا يسمح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام الذهب، بدون دفع رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى، ما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر حتى شهر مايو القادم.
وكانت الحكومة أعلنت عن هذا القرار لأول مرة في شهر مايو الماضي، مدة 6 أشهر، بعدما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية نتيجة قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب.
وبعد الإعلان الأول عن تلك المبادرة هبط سعر عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر من مستويات الـ2850 جنيها، إلى 2100 جنيه، بعدما تمكنت المبادرة من استقدام 3 أطنان من خام الذهب.
