وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة، بالبدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح العمل للعمالة المصرية الجديدة وفقًا للمادة (18) للعمل بالقطاع الأهلي.
ووفقا لـموقع «الجريدة» الكويتية، أن «القوى العاملة» اشترطت للموافقة على منح التصريح ضرورة إجراء الفحص الطبي للعامل قبل قدومه إلى البلاد باستخدام الرقم القومي المصري، ومن خلال الأوراق الرسمية الخاصة بالفحص، لقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بالنتائج في حال كانت إيجابية ولا تؤهل صاحبها للحصول على التصريح ودخول البلاد.
المهن المطلوبة للعمل في الكويت
وكانت «القوى العاملة» و«شؤون الإقامة» بدأتا منذ شهر استقبال طلبات تصاريح العمل للعمالة المصرية وفقًا للمادة 17 من قانون الإقامة للعمل بالقطاع الحكومي.
كما كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «الجريدة» الكويتية، في وقت سابق، عن عقد الإدارة العامة لشؤون الإقامة اجتماعًا مع الهيئة العامة للقوى العاملة للتنسيق حول عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط، وفقًا للمادة 17.
ووفقا للتقرير، فإن الجهات الحكومية في الكويت التي سُمح لها باستقدام العمالة المصرية هي وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وبلدية الكويت، وعن المهن التي سيسمح لها بالعمل هي (الأطباء والمدرسون والممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفار قبور).
وحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية و«القوى العاملة» انتهيتا من إعداد قانون «الآوي» تمهيدًا لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف للموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة الكويتي.
