أكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن حركة محافظين موسعة ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة، وقبل إجازة عيد الفطر، ومن المنتظر أن تصل إلى ما يقرب من عشرين محافظا- حسب التوقعات.
وأكدت المصادر أن من بين الترشيحات نواب للمحافظين وسكرتير عمومون بالمحافظات، علاوة على اختيار وجوه شابة تتمتع بقدرة على الإدارة واتخاذ القرار، وأثبتت كفاءتها بعد خوضها فترة دراسة وافية في الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأضافت المصادر أن هناك توجيهات رئاسية بالاستعانة بالشباب في الاختيارات، والتوسع في الترشيحات من خلال هذه الفئة، وأوضحت أيضا أن الترشيحات أحد العناصر النسائية التي تتمتع برصيد في العمل العام.
وأوضحت أيضا أنه سيتم نقل بعض المحافظين لمحافظات أخرى للاستفادة بخبراتهم وتجديد الدماء، فضلا عن تصعيد محافظين لمنصب وزاري في التعديل الوزاري المرتقب والمقرر إجراؤه عقب إجراءات تنصيب الرئيس لولاية جديدة.
وعلمت المصادر أن حركة المحافظين ستشمل محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية ودمياط والشرقية والأقصر وبني سويف، كما سيتم تعيين محافظ لمحافظة البحيرة، التي خلت بتصعيد محافظها السابق اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن ملف التعديات على أملاك الدولة أبرز معايير تقييم المحافظين الحاليين بــ حركة المحافظين الجديدة 2024، حيث تحتل «البحيرة وقنا والأقصر وأسوان» رأس قائمة المحافظات التي تشهد تعديات، بالإضافة لمعدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية ومبادرة «حياة كريمة» وغيرها.
من جانبه، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ«المصرى اليوم»، أنه يأمل في ترشيح وضخ روح جديدة ترفع من معدلات الأداء والإنجاز، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لا تتدخل مطلقا في الاختيارات التي تجري لإعداد قائمة المحافظين خلال الحركة المرتقبة.
في السياق ذاته، أوضح اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستورى بـ أكاديمية الشرطة، أن المحافطين حاليا في مرحلة تسيير الأعمال، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الإدارة
المحلية، على أنه «يعتبر المحافظون مستقلون بحكم القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
ويحدد قانون الإدارة المحلية في مادته رقم «25» إجراء حركة المحافظين الجدد في أعقاب حلف الرئيس اليمين لفترة رئاسة جديدة، ما لم يُصدر الرئيس قرارًا بتسيير الأعمال لحين إجراء حركة محافظين جديدة، حيث
يواصل المحافظون أعمالهم خلال فترة تسيير الأعمال دون استصدار قرارات استراتيجية بنطاق المحافظة، بحيث لا يحق لأى محافظ قبل الحركة الجديدة، على سبيل المثال، نقل أي قيادة محلية، أو فرض رسوم بنطاق محافظته.
