أكدت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومى للأجور، أن قرار المجلس القومى للأجور برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه من مايو المقبل، يحمل صفة الإلزام ويخاطب جميع العاملين بأى منشأة تتبع القطاع الخاص.
وقالت حنان، إن المجلس حريص على التوازن بين مصلحة المنشآت والعمالة بتوفير قدر من المعيشة اللائقة بدون المساس بمصلحة بالمنشآت، موضحة أنه تم الاتفاق على أن المنشآت التى تمر بظروف اقتصادية صعبة يمكنها تقديم طلب تأجيل أو إعفاء من القرار إلى الاتحادات العمالية المعنية، حيث سيتم نظر الطلب من خلال لجنة تتبع وزارة العمل.
من جهتها أكدت وزارة العمل أنها الوزارة المعنية بمتابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وأن القرار ملزم لكافة مؤسسات القطاع الخاص، على أن يبدأ التطبيق من مايو المقبل.
وأوضح عبدالوهاب خضر، المتحدث الإعلامى للوزارة، أنها ستُصدر كتابا دورياً، يتم توزيعه على كافة مديريات العمل من أجل التعميم والتنفيذ، وذلك وفق القانون الذى يمنحها صلاحيات كبيرة من أجل متابعة التنفيذ.
وتابع أن هناك عدة خطوات متبعة لتنفيذ وتفعيل القرار، أولها صدور خطاب من وزارة التخطيط لوزارة العمل، ثم تصدر وزارة العمل الكتاب الدورى للمديريات، وبعدها يتم تشكيل لجنة تظلمات لمدة 3 شهور، يترأسها وزير العمل، لبحث أى ملاحظات فى التنفيذ.
من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو المجلس القومى للأجور، ردا على إلزام شركات القطاع الخاص بتلك الزيادة المقترحة، أن كل منشأة ستطبقها حسب الملاءة المالية الخاصة بها.
وأضاف الوكيل لـ «المصرى اليوم»، أن الحد الأدنى للأجور فى بعض شركات القطاع الخاص أعلى من مثيله فى القطاع العام، موضحا أن المشروعات والمنشآت التى لا يتجاوز عدد العاملين بها 10 أفراد «مشروعات صغيرة» غير خاضعة لتطبيق تلك الزيادة نظرا لحجم أعمالها.
