تواصل مصر مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مركزا استراتيجيا في مجال الطاقة ولاسيما النفط يهدف لتدريب الكوادر، والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة في المجالات عالية الاستهلاك.
إنشاء مركزا استراتيجيا بمجال الطاقة
وأشاد الدكتور طارق الملا، وزير البترول، في بيان، بمركز “التميز للتحول الطاقي”، مشددا على أهميته بالنسبة لقطاع الطاقة المصري.
وأكد الوزير، أن المركز يعد أول كيان استراتيجى متخصص لخدمة قطاع النفط والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مصر والقارة الإفريقية، ويهدف لتعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة ومنخفضة الكربون، وهو ما يعد أحد العناصر الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول المتمثلة بخفض الانبعاثات.
ولفت إلى المركز هو صرح بترولي (نفطي) استراتيجي يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة حيث يشمل نطاق خدماته تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات
ومراجعات فنية لتحسين كفاءة الطاقة وبناء نظم إدارة الطاقة وفقا للمواصفات القياسية، فضلا عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة.
وتستهدف برامج المركز التدريبية تأهيل الكوادر الفنية في مجالات التحول الطاقي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال برامج متخصصة حول أحدث التقنيات وبرامج المحاكاة والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى التدريب العملي على نماذج للمعدات المستخدمة في الصناعة، فضلا عن المشاركة في حملات القياس الخاصة بانبعاثات الغازات الدفيئة.
كما تمتد خدمات المركز لتشمل تنفيذ دراسات معنية بالتحول الطاقي وتأهيل الشركات للحصول على شهادات الأيزو 50001 الخاصة بأنظمة إدارة الطاقة وتقييم أداء الأعمال للشركات من حيث معدلات استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات، والذي يتم طبقًا لأحدث المعايير والتقنيات العالمية، بجانب أعمال البحث والتطوير في مجالات وتكنولوجيات التحول الطاقى.
ويتولى إئتلاف مكون من شركتي “إنبي” و”إبروم” إدارة المركز، الذي يتم تنفيذ الأعمال به بالتعاون مع عدة كيانات دولية مثل وكالة التعاون الياباني “الجايكا”.
من جانبه قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قطاع البترول خلال الـ 5 سنوات الماضية وصل الاستثمار فيه إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر بمعدلات سنوية ما بين 6.5 لـ7.5 مليار دولار.
وأضاف “القليوبي”، أن التجربة المصرية نجحت خلال الـ8 سنوات في التحول من دور إمدادات الطاقة والكهرباء لخطوات ذات فكر وتوجه جديد للاكتفاء من الغاز وزيادة في إمكانيات إنتاج الكهرباء.
ونوه إلى خطة مصر فيما يخص قطاع البترول، إلى توجهات تتماشى مع مستويات مرونة الاقتصاد المصري للتعامل مع الصدمات من ضمنها أن الاقتصاديات العالمية عندما يكون لديها نوع من الاستدامة ومصادر للحصول على الطاقة، مؤكدا أن هذا الاقتصاد يستمر ويكون لديه قدرة على استيعاب أي صدمات على المستوى المحلي أو العالمي.
مركز إقليمى للطاقة
جدير بالذكر أنه وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الماضية فى التحول بخطى متسارعة إلى مركز إقليمى للطاقة، ولعبت
العديد من العوامل دورًا كبيرًا فى تعزيز دور مصر بسوق الطاقة العالمى العالمية، منوهة عن أن أزمة الطاقة التى يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع
مصادرها، وأن لديها قدرة على استقراء مستقبل الطاقة فى العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمى والدولى، بالإضافة إلى سعى مصر الحثيث للمشاركة فى معالجة مشكلات التغيرات المناخية.
ويحظى محور الطاقة أهمية كبيرة بأهمية كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الولاية الجديدة، وذلك لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعى وذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور التى رصدتها الدراسة.
حققت الدولة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفى خطوة فارقة للاقتصاد المصرى فى عام 2018، مما كان له العديد من الانعكاسات الإيجابية على وضع ومكانة مصر الإقليمية والدولية فى ملف الطاقة وبالأخص ملف الغاز الطبيعى، ومنذ ذلك الوقت بدأت الدولة فى سعيها نحو تحقيق هدف رئيس وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية.
وتتحمل الدولة الكثير من الأعباء المالية فى هذا الملف، وذلك لأن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج، ولنا أن نتخيل فى هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارًا للبرميل الواحد (حاليًا يتم احتسابه على حوالى 80 دولارًا للبرميل).
لذلك تسعى الدولة إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية فى ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلى على المشتقات البترولية، كذلك دراسة تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، وطرحها للحوار المجتمعى، والذى يسمح بوجود مرونة، بما يحمى الموازنة والاقتصاد المصرى من تقلبات سعر الصرف وأسعار النفط الخام.
