كشفت التحقيقيات في اتهام محمد رشدي محمود مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، عن امتلاكه لـ قصور وعقارات وفلل ومبالغ مالية طائلة متحصلة من تلقيه رشاوي واستغلال نفوذ.
وعلم القاهرة 24 من مصادره أن محمد رشدي المتهم في القضية رقم 999 لسنة 2023 حصر، تلقى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من المدعو م. م، وذلك مقابل تسهيل إجراءات تصدير الشحنات الخاصة بشركاته بالمخالفة للإجراءات المقررة فى ذلك الشأن.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم محمد رشدي محمود يمتلك قصور وعقارات وفيل ومبالغ مالية طائلة، من بينها فيلا Villa Garden بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون جنيها، وقطعة أرض بشارع الجلاء بالمقطم بقيمة 2 مليون جنيه، إضافة إلى وحدة سكنية Copartment مقابل 6 ملايين جنيه.
وتبين أن المتهم يمتلك رصيدا بنكيا في عدد من البنوك المصرية والأجنبية يقدر بقيمة ملايين الجنيهات، متحصلة من تلقيه رشاوي مقابل سرعة إنهاء إجراءات تصدير الشحنات الخاصة بالأخير دون استيفاء موافقات اللازمة وتغاضيه عن صحة وسلامة الإجراءات المتخذة بمعرفة الجمرك وتلاعبهم بأوراق المتضمنة أصناف وكميات الرسائل لإنهاء إجراءات تصدير الشحنات الخاصة.
وضلع المتهم في تهمة غسل الأموال من خلال محاولة إخفاء أصول أمواله المتحصلة من جريمة الرشوة في شراء العقارات والمنقولات ومحاولة تمويه وإخفاء وصبغها بالصبغة الشرعية.
وعليه قررت جهات التحقيق بالتحفظ على أموال المتهم وزوجته ح. ع، ووأبنائه القصر أحمد ومحمود ومعاذ، لاتهامه بتلقي رشوة من أحد رجال الأعمال بسبب مخالفة شحنة جمركية.
