كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وثيقة مجلس الوزراء، والمعنية بتنظيم أعمال تطوير الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن وثيقة مجلس الوزراء رؤية طموحة تتناول أهداف مصر خلال الـ6 سنوات المقبلة بإعداد مركز المعلومات بمجلس الوزراء بناء على توجيه رئاسي، مشددا على أن هدف محاور الوثيقة وضع مؤشرات على مستوى الاقتصاد ككل.
وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في القطاع
الاقتصادي، لافتا إلى أن الشكل النهائي للوثيقة سيتمتع بمشاركة واضحة من الخبراء في كل المجالات، لتكون الوثيقة قابلة للتنفيذ في عدد من المشروعات التنموية من خلال السياسة المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي.
واستكمل محمد الحمصاني قائلا: هناك تقارير من صندوق النقد تقول إن هناك فرصا واعدة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة برغم التحديات الدولية،
قيمة الجنيه مقابل الدولار
وبشأن سعر الجنيه أمام الدولار، واصل الحمصاني: نعلم أن هناك تقارير من مؤسسات ومراكز دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته، وقيمة الجنيه الفعلية خلال السنوات المقبلة ستصل لـ36 جنيها مقابل الدولار، ونستهدف زيادة
الحاصلات الدولارية لـ300 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم سيأتي من خلال زيادة عوائد السياحة وتحويل المصريين في الخارج وإنشاء شركة لدعم الاستثمار في مدخرات المصريين وزيادة تحويلات المصريين وعوائد قناة السويس وزيادة عوائد الاستثمارات الأجنبية.
