توفي الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر يناهز 91 عامًا.
وفيما يلي ننشر آخر ما كتبه الفقيه القانوني الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
كان آخر منشورات الراحل الكبير، خاص بالطعن رقم 189 لسنة 89 قضائية الصادر بجلسة 2020/01/22.
ونقل «سرور» وقائع الدعوى قائلا: «لما كانت محكمة استئناف الاقتصادية، قضت بإدانة المحكوم عليه الطاعن في جنحة حمل أوراق نقد أجنبي تجاوز قيمتها 10 آلاف دولار أمريكي أثناء سفره خارج البلاد المعاقب عليها
بمقتضى المواد 116 / 2 118، 126 / 3، 1294 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانونين رقمي 8 لسنة 2013، 66 لسنة 2016 فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد طعنه
لدى محكمة النقض بالرقم المبين بعاليه، وأرسلت أوراق الطعن لمحكمة استئناف القاهرة» دائرة طعون نقض «الجنح، والتي قضت بجلسة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الطعن تأسيسا على أن قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
رقم 120.. لسنة 2008 اختص محكمة النقض دون غيرها بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية في مواد الجنايات والجنح، وهو قضاء يتفق صحيح القانون، إذ نصت المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 المار
ذكره على أنه فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداءًا من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض.
