ارتفعت أعداد طالبي اللجوء الكنسي سنة 2023 في ألمانيا بشكل واضح حسب بيان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ارتفاع عدد حالات اللجوء الكنسي يعود لأسباب منها اتفاقية دبلن.
شهدت أعداد طلبات اللجوء الكنسي في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في عام 2023. هذا ما أكدته البيانات الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. ووفقا لبيانات المكتب الاتحادي فإن ما مجموعه 1514 شخصًا تقدموا بطلب لجوء خلال عام 2023. لتشهد الأرقام ارتفاعا واضحا، خاصة بمقارنتها بعدد الحالات المسجلة العام الماضي 2022، والتي لم تتجاوز 1243.
وجاءت المعلومات من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بناء على طلب إحاطة تقدمت به البرلمانية عن حزب اليسار في البرلمان، كلارا بونغر وحصلت وكالة الأنباء الإنجيلية على نسخة من البيان. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الطلبات، لم يحصل سوى 9 أشخاص على لجوء كنسي في عام 2023.
قواعد اتفاقية دبلن!
حاول أغلب المتقدمين بطلبات اللجوء الكنسي تجنب إعادتهم إلى الدولة الأولى التي دخلوا من خلالها إلى الاتحاد الأوروبي. إذ من المفترض أن يتم البت بطلبات لجوئهم في أول دولة في الاتحاد الأوروبي دخلوا إليها بحسب اتفاقية دبلن.
ولتجنب إعادتهم يسعى طالبو اللجوء للاختباء في الكنيسة، فبعد مرور ستة أشهر لا يمكن إعادتهم. وهو حال أكثر من 1000 طالبي لجوء.
في بعض الحالات، يمكن أن تصل المدة الزمنية إلى 18 شهرًا، حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه إعادة المهاجر، لا سيما إذا كان هناك شك أن الشخص المعني قد يحاول تجنب إعادته.
وبموجب قواعد اتفاقية دبلن، يجب أن يتقدم طالب اللجوء بطلبه الخاص باللجوء في أول دولة يدخلها في الاتحاد الأوروبي. وإذا غادر البلد قبل أن يتم فحص ملفه أو حاول تقديم طلب اللجوء في بلد يعتبره أفضل، فإنه يخاطر بإعادته إلى بلد الدخول الأول في الاتحاد الأوروبي.
طلبات الإعادة مقابل الواقع!
وفقًا لوكالة الأنباء الإنجيلية، طلبت ألمانيا العام الماضي إعادة حوالي 75000 حالة إلى أول دولة دخول منها إلى الاتحاد الأوروبي، وطُلب منها إستعادة نحو 15500 طالب لجوء من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الذين غادروا من ألمانيا.
وقد تمكنت السلطات الألمانية بالفعل من إعادة ما يزيد عن 5050 شخصًا لتولي أمر النظر في طلباتهم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وتسلمت ما مجموعه 4275 حالة من دول أخرى. وقد حاولت السلطات في ألمانيا الطعن في بعض حالات من طلبوا اللجوء الكنسي عبر المحاكم، لكنها لم تتمكن من وقف هذه الممارسة.
بعض الكنائس التي تقدم فرصة اللجوء ضمنها، لديها مباني مخصصة للأشخاص الذين قد يطلبون المساعدة من الكنيسة. وإذا طلب شخص ما اللجوء إلى الكنيسة، فلا يُسمح له بمغادرة مبناها أبدا، مما يعني أنه يعتمد طوال تواجده هناك على مساعدة موظفي الكنيسة والمتطوعين.
سياسية ألمانية: النظام “يجب أن يتغير”!
في حالات اللجوء الكنسي، يتصل المسؤولون عن الكنسية بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، من أجل إعادة النظر والتفكير فيما إذا كان من الممكن للشخص المعني تقديم طلب اللجوء في ألمانيا أم لا. قد يستغرق هذا وقتًا كما أنه قد لا يتم الرد على الطلب إلا بعد تجاوز الحدود الزمنية.
وفقًا لكلارا بونغر، فإن الارتفاع الواضح في أعداد طالبي اللجوء الكنسي يأتي كرد فعل عن زيادة وتيرة عمليات العودة المخططة لطالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بموجب قواعد اتفاقية دبلن.
ووصفت بونغر النهج الألماني في التعامل مع هذه الحالات بالـ “مخزي”، وقالت إنه كان ينبغي على السلطات الألمانية أن تتعامل مع هذه الحالات بشكل أفضل. وأضافت أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لا يأخذ في الاعتبار إلا الحالات القصوى، وأن هذا النهج “يجب أن يتغير”.
