كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بواقع ألف شقة سكنية، خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفة.
وأوضحت خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هذا الطرح يناسب العمال في المناطق الصناعية وستكون أفضل اختيار.
وأشارت إلى أن عدم توسع الدولة في شقق الإيجار يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرون بعدم الالتزام في السداد بالإضافة إلى تهالك الوحدات.
وأكد مي عبد الحميد، أن الصندوق أقر عددا من القواعد وهى أن الأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب بشرط توافر الشروط الأخرى، موضحة بأن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.
وقالت: لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الإسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور 7 سنوات، مؤكدة أنه لا تصالح بأي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة.
وأوضحت أن التصالح في الإيجار بالنسبة لشقق الإسكان الاجتماعي، يكون مرة واحدة فقط بعد توقيع غرامة 40 ألف جنيه، وقد تصل لـ100 ألف جنيه لتحقيق الردع.
وكشفت أن الصندوق استطاع الحصول على 2500 حكم ضد مخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي من تأجير وبيع.
وتابعت: اليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمة، بعدما قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للإسكان الاجتماعي.
