وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بمنح الأجانب حق التملك بغرض الاستثمار.
رفض منح الأجانب حق تملك الأراضي
وعلى الرغم من رفض عدد من أعضاء المجلس المعارضين، إلا أن تأكيدات الحكومة خلال الجلسة وكذلك نواب الأغلبية، ذهبت أنه لا قلق على الأمن القومي المصري من هذا الإجراء، خصوصا وأن القانون لا يمس من قريب أو من بعيد أرض سيناء.
نائب يحذر من محاولات اختراق مصر
وكان النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، في مقدمة الأعضاء الرافضين لمشروع القانون، قائلا: الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.
المخاطر تحيط بالدولة المصرية
وقال: مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.
قانون يفتح أبواب جهنم على مصر
وحذر من أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص، قائلا: من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.
وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذا النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية.
وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من “خرم ابره” باستغلال الأراضي الصحراوية.
وأكد أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.
كما رفضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، تملك الأجانب الأراضي المصرية، مشيرة إلى أن التشريع الذي يزعم أنه يدعم الاستثمار، لم يقدم حلا جوهريًا لمشكلات المستثمرين المزمنة وعلى رأسها تعدد جهات الولاية والبيروقراطية الشديدة في إصدار التراخيص.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون معني بالأراضي الصحراوية وكثير منها له حساسية استراتيجية.
كما رفض النائب عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، تعديلات القانون، قائلا: نحن نشرع للأجيال المقبلة، و90% من أراضى مصر صحراوية، وبهذا القانون يعنى التصرف فى 90% من أراضي الدولة.
وقال النائب: الأراضى الصحراوية ليست زائدة عن الحاجة، ومنذ عقود طويلة قضية الأراضى حساسة للغاية، خاصة التملك وعلى وجه الخصوص وجود العنصر الأجنبي.
وتابع النائب: حينما استشعر وزير الدفاع عام 2012 الخطر على سيناء أصدر قرارا بمنع التملك فى أراضى سيناء، مقترحا أن يكون حق الانتفاع بدلا من التملك، لأن هناك مخططات وتحديات لأمن وسلامة البلاد.
وأوضح أن خطوط الدفاع فى مصر تقع فى الأراضى الصحراوية، وعلينا أن نحمي هذه الصحراء للأجيال القادمة.
