أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، قرارا بإيقاف العمل بـ السجلات المدنية الورقية ميلاد ووفاة، وذلك بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ابتداء من يناير 2024، وذلك في إطار التحول الرقمي.
وفقا لمنشور حصل القاهرة 24 عليه، أوضحت وزارة الصحة، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، الإجراءات المتخذة بعد إلغاء السجلات المدنية الورقية، وتتمثل في التالي:
- التزام مفتشي الصحة ومدخلي البيانات بمكاتب الصحة باستيفاء كافة البيانات المطلوبة على البرنامج المميكن لقيد المواليد والوفيات، سواء البيانات الإدارية أو البيانات الصحية.
- حصر سجلات القيد المدني التي لم يتم استخدامها ميلاد – وفاة، واتخاذ الإجراءات المخزنية بالتنسيق مع التموين الطبي بالعباسية لاستلام هذه السجلات.
أجريت عملية التحول الرقمي للسجلات المدنية الورقية من خلال ميكنة الدورة المستندية لتسجيل قيود الميلاد والوفاة، وذلك بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وتشمل عملية الميكنة إدخال جميع البيانات المطلوبة على برنامج إلكتروني موحد، بما في ذلك البيانات الإدارية والبيانات الصحية.
البيانات الإدارية لقيد المواليد والوفيات
تشمل البيانات الإدارية التي يتم إدخالها على البرنامج الإلكتروني ما يلي:
- اسم المولود أو المتوفى
- تاريخ الميلاد أو الوفاة
- مكان الميلاد أو الوفاة
- جنس المولود أو المتوفى
- بيانات الأب والأم
- بيانات الشهادة الصحية
البيانات الصحية لقيد المواليد والوفيات
تشمل البيانات الصحية التي يتم إدخالها على البرنامج الإلكتروني ما يلي:
- أسباب الوفاة طبقًا للمراجعة العاشرة لأسباب الوفيات ICD
- الإناث في سن الإنجاب
- التدخين
- الأمراض المزمنة
يحقق إلغاء السجلات المدنية الورقية العديد من المزايا، منها:
- سرعة ودقة تسجيل قيود الميلاد والوفاة: تسجيل هذه القيود إلكترونيًا، مما يضمن سرعة ودقة البيانات المدخلة.
- سهولة الوصول إلى البيانات: يمكن الوصول إلى البيانات المسجل عليها إلكترونيًا من أي مكان في العالم، مما يسهل على الجهات المعنية الحصول على هذه البيانات عند الحاجة.
ختاما، يعد إلغاء السجلات المدنية الورقية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في مجال الصحة العامة، ويحقق العديد من المزايا التي تصب في مصلحة المواطنين والمؤسسات الحكومية.
