ارتفع الإحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي مقدار 5.05 مليار دولار علي أساس شهري ليسجل 40.4 مليار دولار، كأعلي ارتفاع له علي مدار الشهور السابقة.
وبنهاية فبراير الماضي وصل الإحتياطي النقدي إلي 35.31 مليار دولار.
ومع مطلع مارس الماضي اعلن البنك المركزي المصري إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي مع دولة الإمارات والتي سجلت قيمتها 150 مليار دولار تم الإتفاق على تقديم تمويل منها بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع رأس الحكمة.
ويتكون الإحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت تخطي الإحتياطي النقدي لحاجز الـ8 شهور لتدبير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الخام في الظروف الصعبة التي قد تطرأ وبالتالي فإن تلك النسبة تتجاوز المعدلات العالمية.
