أيام قليلة تفصلنا عن إصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح فى مخالفات البناء 187 لسنة 2023, وفقا لتصريحات المستشار عمر مروان وزير العدل الذى أكد إصدار اللائحة فى موعد أقصاه 22 فبراير.
رسوم فحص مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية استعداد المحافظات لفتح باب التصالح أمام المواطنين فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء 187 لسنة 2023 رسميا، لافتا إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن اللائحة التنفيذية تضمن الاجراءات المطلوبة لتقديم طلب التصالح ورسوم الفحص ومبلغ التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء
وتكون رسوم فحص طلبات التصالح المقدمة لتقنين الأوضاع أو بأى وسائل للدفع النقدى طبقا لفئات الرسم وجاءت كالتالى:
1_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة 250 مترا مربعا, 500 جنيه فى المدن و125 جنيها فى القرى وتوابعها.
2_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع , 1000 جنيه فى المدن و250 جنيها فى القرى وتوابعها.
3_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع, 2000 جنيه فى المدن و1000 جنيه فى القرى وتوابعها.
4_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع, 3000 جنيه فى المدن و2000 جنيه فى القرى وتوابعها.
5_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع, 4000 جنيها فى المدن و3500 جنيه فى القرى وتوابعها.
6_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 4000 متر مربع , 5000 جنيه فى المدن والقرى وتوابعها.
وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية قد أكد على الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل
المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة
مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع
منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
كما أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء
بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات
للمخالفة مرة أخرى في مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عددًا من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.
