تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، لإصدار قرار وزاري بمد عمل المخابز البلدية بالمحافظات لفترة مسائية لمواجهة ارتفاع أسعار الخبز السياحي، وتزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
سعر الرغيف السياحي
وأوضحت «عبدالحميد»، أن سعر الرغيف السياحي أصبح مسألة تُؤرق المواطنين، حيث يمثل مشكلة كبيرة لملايين المواطنين ممن لا يصرفون الخبز عبر البطاقة التموينية، لذلك يلجأون إلى الخبز السياحي غير المدعم، حيث قررت المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز إلى 3 جنيهات، بدلًا من جنيهن، وهذا يعني زيادة بنسبة 33%، وتختلف أسعاره من منطقة إلى أخرى.
التلاعب بالأسعار والأوزان
وأضافت أن هناك قرار وزاري صدر في عام 2022 يتضمن التفاصيل المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز الإفرنجي ورغيف الفينو وسعر الخبز السياحى، منعًا لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار والأوزان، بتحديد سعر الخبز السياحي بجنيه واحد لوزن 70 جرامًا.
ولفتت إلى 80% من المخابز السياحية والتي يقدر عددها بما يزيد عن 30 ألف مخبز لا تلتزم بالتسعيرة المقررة، وفي حالة الالتزام بالتسعيرة يتم إنقاص وزن الرغيف، ويُصبح أقل وزنًا وجودة.
وتابعت أنه صدر قرار وزاري يسمح لأصحاب المخابز البلدية ببيع الرغيف بسعر حر، لكن لم يتم العمل به، مما يدفع المواطنين للوقوع تحت فريسة المخابز السياحية، داعية إلى عودة العمل بالقرار.
وأشارت إلى أن هناك مشكلة كبيرة في مسألة توقيتات المخابز البلدي التي تنتهي في الواحدة ظهرًا أو تنهي عملها مبكرًا بعد إنهاء حصتها، ولذلك يضطر عدد كبير من المواطنين لشراء الخبز من المخابز السياحية التي تبيع بأسعار مرتفعة.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد على وزير التموين والتجارة الداخلية، للتغلب على ارتفاع أسعار الخبز السياحي ومعاناة المواطنين من ارتفاع أسعارها، لا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك خلال أسابيع، وهو ما يزيد معه استهلاك المواطنين للخبز، تخصيص بعض المخابز البلدية في كل منطقة للعمل لفترة مسائية، تيسيرًا على المواطنين وتخفيفًا عنهم.
