يترقب الشارع المصري خلال الفترة المقبلة إجراء تغيير وزاري كبير يشمل عددا من الحقائب الوزارية خصوصا الاقتصادية والخدمية وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات
الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري حيث أن الشعب المصري مازال ينتظر
الكثير من الحكومة في الفترة المقبلة في ضوء غلاء الأسعار ونقص السلع فضلا عن أن المرحلة المقبلة تتطلب فكر جديد وسياسات جديدة لبحث أخطاء الحكومات السابقة حتى يمكن علاجها.
إعادة تقييم وزراء الحكومة والمرشحين الجدد
وتواصل القيادة السياسية اجتماعاتها واللقاءات التقييمية والمتابعة مع جميع وزراء الحكومة والمرشحين الجدد للتعرف على برامج عملهم وآلية تنفيذ التكليفات الخاصة بتخفيف العبء
على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار والدولار، وضبط سوق النقد، وآلية تنفيذ المشروعات الكبرى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية
المتكاملة فضلا عن والاطمئنان على الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل وزيادة موارد الدولة باعتبارها إحدى آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجذب
الاستثمارات من الداخل والخارج وضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وخفض معدلات البطالة، وترشيد الطاقة، ومواصلة
الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة التي أثرت سلبًا في معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
شروط ومعايير اختيار المرشحين الجدد
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أنه تم وضع شروط خاصة بناءً على تكليفات القيادة السياسية لاختيار أسماء المرشحين الجدد حيث أكدت المصادر إلى اختيار المرشحين وفقًا للمعايير الآتية:
– الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله
– دفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الاقتصادي
– الكفاءة المهنية والتخصص أن يكون لديه قدر من العلم والخبرة والمعرفة الوطنية.
– القدرة على التصدي على المشكلات وتحسين الأداء في الوزارة مخاطبة الرأي العام والنزاهة والأمانة والسمعة الطيبة
– أن تكون لديه سمات شخصية تؤهله للمنصب وإيلاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى العناية بمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
– تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد، فضلًا عن أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
