قضت محكمة جنح الرمل أول في الإسكندرية في واقعة وفاة الطفل أيوب بإغلاق المركز الطبي الخاص الذي أجريت بداخله العملية الجراحية، وتوقيع غرامات مالية على مالكه، وذلك لوجود مخالفات.
وتضمن الحكم توقيع غرامة مالية ضد مالك المستشفى قدرها 10 آلاف جنيه لكونه يملك منشأة تحتوي على مخلفات خطرة دون وجود سجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها، و10 آلاف جنيه بصفته مالك المنشأة لعدم تطهير وتعقيم وتنظيف مكان العملية.
وشمل قرار المحكمة توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لعدم تصنيف وجمع المخلفات الخطرة بصفته مالك المنشأة، وتغريمه 10 آلاف جنيه لعدم اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من خطر الحريق.
وغرمت المحكمة مالك المركز الطبي 200 جنيه لحيازته جهاز أشعة بداخل عيادته دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وغرامة مالية قدرها 2000 جنيه، لعدم توافر الاشتراطات الطبية.
وتضمنت الغرامات 1000 جنيه لمزاولة عامل المهنة دون ترخيص وغرامة 1000 جنيه لعدم إنشاء ملفا للمعامل يذكر فيها البيانات المقررة، وغرامة 1000 جنيه لاستخدام شخًصا لا يحمل شهادة صحية سارية المفعول وأخيرا بغلق المنشأة نهائيًا.
وفى الشق الخاص في التعدي على حياة الطفل أيوب أيمن عبد الستار والتسبب في وفاته براءة بعد توقيع عقوبة عليه من نقابة الأطباء بالإنذار.
تعود الواقعة رقم 18341 لسنة 2023 جنح مباشرة رمل أول إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الشرطة يفيد بورود بلاغ من والد الطفل أيوب يتهم فيه 3 أطباء بأحد المراكز الطبية الخاصة بالإهمال ما تسبب في وفاته عقب إجراء عملية جراحية.
وأشارت أسرة الطفل أيوب إلى أن ابنها كان مصابًا بدور برد وسعال، واشتبه الطبيب المعالج في إصابته بجسم صلب في الرئة، تسبب في انسداد مجرى التنفس، وطالب بسرعة إجراء جراحة لاستئصال هذا الجسم إلا أنه توفي داخل غرفة العمليات.
