كشفت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، عضو المجلس القومى للأجور، عن أن المجلس سيجتمع قريبًا مع شركاء الوطن وأصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص، لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور فى حدود قدراتهم. وأكدت
«درويش»، فى حوارها مع «الدستور»، أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا تاريخية، وتؤكد قرب القيادة السياسية من واقع الشارع المصرى، وحرصها على دعم ومساندة المواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
■ بداية.. ما تعليقك على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها الرئيس السيسى مؤخرًا؟
– قرارات تاريخية ونابعة من قيادة سياسية قريبة من الشارع المصرى وواقع المواطنين، وجاءت فى ظل موجات التضخم وغلاء الأسعار والاضطراب الذى يحدث فى الأسواق فى الآونة الأخيرة.
هذه القرارات سيكون لها دور كبير فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة والعمل على مساندة المصريين من قبل القيادة السياسية لتلبية احتياجات المعيشة، لا سيما الأساسية، بزيادة 15% للمعاشات، وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى، وكذلك زيادة معاش «تكافل وكرامة».
والرئيس السيسى دائمًا ما يؤكد مساندته المواطن المصرى، وحرصه على تحسين واقع معيشته وتحمل المسئولية معه لمواجهة كل التحديات التى يمر بها العالم، وبالتبعية مصر، لذلك كان لا بد من صدور هذه القرارات لكى يستطيع المواطن أن
يتأقلم مع كم المتغيرات التى حدثت فى الأسعار. كما أن حزمة برامج الحماية الاجتماعية شملت كل الفئات داخل المجتمع، سواء العاملون المخاطبون بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، وكذلك المعاشات، وكادر المعلمين والأطباء وكل الفئات الأخرى.
هذه القرارات جاءت فى توقيت مناسب للغاية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، الذى يحتاج فيه المواطنون لمزيد من الدعم والمساندة.
■ متى سيجرى تطبيق هذه الحزمة؟
– سيجرى تطبيقها فور تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليها، فضلًا عن أن مجلس النواب أقر 4 مشروعات قوانين متعلقة بتعجيل استحقاق العلاوات والمعاشات لتكون أول مارس المقبل، وذلك حتى يستطيع المواطن سد احتياجاته بعد موجة الزيادات التى حدثت لكثير من السلع والمنتجات والخدمات.
■ هل هناك إلزام قانونى على القطاع الخاص بتطبيق قرارات الحماية الاجتماعية، وبالأخص الحد الأدنى للأجور؟
– لا يوجد أى إلزام قانونى على القطاع الخاص، لكن المجلس القومى للأجور يتخذ العديد من التحركات بالتعاون مع شركاء الوطن وأصحاب الأعمال من أجل مناقشة الزيادة التى يمكن تطبيقها فى حدود قدراتهم، وهذا بالفعل حدث فى المجلس الحالى، إذ عقد على مدار العام الماضى اجتماعين ونجح فى رفع الحد الأدنى فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
ويعتبر المجلس القومى للأجور من أنشط المجالس التى تعمل على تحسين الأجور فى القطاع الخاص.
■ هل سيكون للمجلس القومى للأجور تحرك لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص هذا العام؟
– بكل تأكيد سيعقد المجلس القومى اجتماعًا، قريبًا، مع شركاء الوطن وأصحاب الأعمال والمؤسسات وكل ما يشمله القطاع الخاص تحت مظلته، من أجل بحث إمكانية الزيادة التى يمكن أن يمنحها أصحاب الشركات والمصانع والأعمال برمتها للعاملين لتخفيف معاناة المعيشة وتوفير أدنى الاحتياجات للعاملين لديهم، لمساواتهم بذويهم فى القطاع العام.
