شدد ممثلو مجتمع الأعمال على أهمية وصول الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، التى تم توقيعها بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتتضمن دخول سيولة مالية إلى مصر تقدر بنحو 24 مليار دولار، إلى جانب تسوية 11 مليار دولار وديعة إماراتية سابقة.
وحصلت مصر فى الدفعة الأولى على نحو 15 مليار دولار، بواقع 10 مليارات دولار نقدًا، إلى جانب تسوية وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار، بينما تبلغ قيمة الدفعة الثانية 14 مليار دولار نقدًا، بجانب تسوية 6 مليارات دولار باقى الوديعة الإماراتية.
وأشار ممثلو مجتمع الأعمال إلى أهمية الدفعة الثانية فى تعزيز الاقتصاد المصرى، وكتابة السطر الأخير فى الأزمة التى تعرض لها على مدار الفترة الماضية، فى ظل ما ستسهم فيه من فوائد إيجابية على كل القطاعات، نستعرضها فى السطور التالية.
تعزيز الاحتياطيات النقدية.. وتقليل الضغط على الجنيه
أكد المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجتمع الأعمال كله متفائل بهذه الصفقة، والتدفقات الدولارية التى أسهمت فى حدوث انفراجة فى الأزمة الاقتصادية، مع توجه عدد من الشركات العاملة بالسوق لاعتماد سعر صرف يبلغ 45 جنيهًا للدولار فى مشروعات الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد.
وقال «شكرى» إن صفقة «رأس الحكمة» بين مصر والإمارات تعد واحدة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، التى تعزز من التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، كما أنها تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بينهما، لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرخاء لشعبيهما.
وأضاف أن هذه الصفقة تتضمن عدة مشاريع استثمارية فى منطقة «رأس الحكمة»، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة والطاقة واللوجستيات، ما يعزز من النمو الاقتصادى، ويعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وواصل: «صفقة رأس الحكمة خطوة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمى والتواصل الثقافى بين مصر والإمارات، على ضوء العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، مع رفع مستوى المعيشة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، من
خلال تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة بين الشركات والمؤسسات العاملة، بالإضافة إلى توطين الصناعات الحديثة وتعزيز قدرات البنية التحتية فى مصر، ما يحقق الاستقرار الاقتصادى، ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، ويسهم فى تنمية المجتمعات المحلية».
وأكمل: «زيادة العوائد الدولارية فى مصر، الناتجة عن هذه الصفقة تعد أمرًا حيويًا لتعزيز الاحتياطيات النقدية، وتقليل الضغط على العملة المحلية، ما يسهم فى تحقيق استقرار العملة، وحماية القدرة
الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى على الصعيدين الإقليمى والعالمى، مع جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بعد توفير بيئة استثمارية جاذبة، وموارد مالية مستقرة».
وتابع: «صفقة رأس الحكمة ومشروعاتها تسهم بشكل واسع فى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تعد خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجى المصرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
وزيادة قدرة الدولة على تمويل البرامج والمشاريع المختلفة، فى قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل الصناعة، والسياحة، والزراعة، بعد توفير التمويل الضرورى لتطوير تلك القطاعات وتحسين كفاءتها وتنافسيتها، على الصعيدين المحلى والعالمى».
واختتم حديثه بالقول: «زيادة العوائد الدولارية بتنفيذ هذه الصفقة تؤدى إلى تحسين التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات، ما يدعم الأهداف الاقتصادية والاستثمارية للحكومة، ويساعدها فى الوقت نفسه على تمويل البرامج الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق التوازن فى الميزانية العامة للدولة».
زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل
وصف المهندس إبراهيم المناسترلى، الرئيس السابق لهيئة الرقابة الصناعية، صفقة «رأس الحكمة» بين مصر والإمارات بأنها إحدى الصفقات الاقتصادية المهمة التى أثرت إيجابًا على البلدين والمنطقة بشكل عام.
وأضاف «المناسترلى»: «صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات هدفها تطوير المنطقة، وستسفر عن العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والتنمية فى البلدين، مع تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك، خاصة أن الإمارات من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر».
وواصل: «الصفقة ستسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة رأس الحكمة، وتحسين البنية التحتية بها، من خلال إنشاء مشاريع تنموية متقدمة فى مجالات السياحة والبنية التحتية والخدمات العامة، مع توفير فرص عمل جديدة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وبالتالى رفع مستوى معيشة المواطنين».
وأكمل: «علاوة على ذلك، تشكل صفقة رأس الحكمة فرصة للتبادل الثقافى والتعاون العلمى بين مصر والإمارات، وتبادل الخبرات والمعرفة فى مجالات متعددة، مثل السياحة والثقافة والتنمية المستدامة، ما يسهم فى تعزيز العلاقات الثقافية والتفاهم والتعاون المشترك».
وتابع: «يمكن القول إن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات أثرت إيجابًا على البلدين، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتعزيز العلاقات الثقافية، وتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة».
تعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى.. والتوسع فى التصدير
رأى المهندس هشام أبوالعطا، الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن صفقة «رأس الحكمة» تعكس التزام مصر والإمارات بالشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائى فى مجالات متعددة، ما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز استقرار المنطقة بشكل عام.
وأضاف «أبوالعطا»: «هذه الصفقة تعد مثالًا ناجحًا على كيفية استغلال الدول للإمكانات الاقتصادية والتنموية المتاحة لديها من خلال التعاون والشراكة، ما يسهم فى تعزيز الاستقرار والازدهار فى المنطقة». وواصل:
«الصفقة تُحدث تحولًا إيجابيًا فى المنطقة، وتخلق فرصًا جديدة للتعاون والتنمية، وأرى أن الاستمرار فى هذا النهج التعاونى والشراكة الاستراتيجية بين البلدين سيسهم فى تحقيق المزيد من النجاحات والفوائد لهما».
وأفاد بأن زيادة حجم العوائد الدولارية يمكن أن تكون إيجابية على الاقتصاد المصرى من جوانب عدة، ويشمل هذا التأثير العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها تحسين القدرة على تمويل وتغطية العجز فى الميزانية، وتحقيق التوازن الاقتصادى.
وأضاف: «زيادة العوائد الدولارية تعزز الصادرات المصرية، من خلال توفير العملة الصعبة الضرورية لتمويل التصنيع المحلى، وتعزيز تنافسية السلع المصرية فى الأسواق الدولية، وزيادة جاذبية مصر للاستثمار الأجنبى المباشر، حيث يمكن استخدام هذه العوائد لتمويل مشاريع تنموية وتحسين بيئة الاستثمار فى البلاد».
وواصل: «يمكن استخدام العوائد الدولارية فى سداد الديون الخارجية، ما يقلل من العبء المالى على الدولة، ويحسن وضعية الدين العام، وتحسين القوة الشرائية للجنيه المصرى مقابل الدولار، علاوة على تعزيز الاستقرار الاقتصادى، من خلال تعزيز الاحتياطيات النقدية، وتعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستوى الدولى».
وأكمل: «كما يمكن استخدام العوائد فى دعم وتمويل قطاعات مهمة، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وغيرها، ما يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد، وتحسين مستوى المعيشة».
وتابع: «الاستقرار الاقتصادى الذى يتحقق من خلال زيادة حجم العوائد الدولارية يمكن أن يسهم فى تعزيز الاستقرار السياسى فى البلاد، بعد تحقيق التوازن الاقتصادى وتلبية احتياجات المواطنين».
تحسين جودة الخدمات العامة
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إنه يمكن لزيادة حجم العوائد الدولارية بفضل صفقة رأس الحكمة ومصادر أخرى، المساهمة فى تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجى، من خلال تمويل البحث والتطوير ودعم الصناعات الابتكارية.
وأضاف «صبور»: «يمكن استخدام العوائد الدولارية الإضافية لتحسين جودة الخدمات العامة، مثل النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية، ما يسهم فى تحسين مستوى حياة المواطنين بصفة عامة، إلى جانب دورها فى تعزيز النمو الاقتصادى، عبر توفير التمويل الضرورى للاستثمار فى القطاعات الحيوية، وتعزيز الإنتاجية والابتكار».
وواصل: «زيادة العوائد الدولارية تعمل على تحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر، من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، ما يحسن الموقف الاقتصادى للبلاد، إلى جانب تحسين الثقة فى الاقتصاد بصفة عامة، ودعم التنمية المستدامة».
وأكمل: «زيادة حجم العوائد الدولارية تسهم فى تحقيق الاستقرار النقدى فى البلاد، ما يقلل من التضخم، ويسهم فى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، كما يمكن استخدامها فى دعم الاستثمارات الداخلية، ما يعزز قدرة البلاد على تحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير فرص عمل للسكان».
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن زيادة العوائد الدولارية تقوى القطاع المصرفى، من خلال تحسين قاعدة رأس المال للبنوك، وبالتالى تعزيز الاستقرار المالى فى البلاد، إلى جانب دورها فى تعزيز التبادل التجارى مع الدول الأخرى، ما يفتح فرصًا جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى مع الشركات الأجنبية.
زيادة قدرة البلاد على التصدى للتحديات العالمية
رأى الدكتور مدحت نافع، الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه يمكن للعوائد الدولارية الإضافية مساعدة الحكومة فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين، فى التعليم والصحة والنقل والإسكان.
وأضاف «نافع»: «زيادة حجم العوائد الدولارية تسهم فى نشر الوعى بالثقافة الاقتصادية والمالية بين المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة الموارد المالية للبلاد، كما يمكن أن تزيد من قدرة مصر على التحمل الاقتصادى، والتصدى للتحديات الاقتصادية المتغيرة فى السوق العالمية».
وواصل: «استخدام العوائد الدولارية بشكل فعال يمكن أن يسهم فى تعزيز التنمية المستدامة، من خلال دعم المشاريع والبرامج التنموية طويلة الأمد، بجانب تعزيز الاستقلالية المالية للبلاد، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجى، ما يحسن موقف مصر فى مواجهة التحديات الاقتصادية، ويسهم فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاقتصادية».
وأكمل: «زيادة العوائد الدولارية تحسن السيولة المالية فى البلاد، وتحفز النشاط الاقتصادى والاستثمارات، وتمثل فرصة لتحقيق تحسينات شاملة فى الاقتصاد والمجتمع، مع تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل».
ونبه إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر عاملًا مهمًا لنمو الاقتصاد، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل، كما يُمكن أن يسهم فى تعزيز نمو الاقتصاد المحلى، مضيفًا: «زيادة حجم الاستثمارات ودخول
رءوس الأموال الأجنبية يعزز الإنتاجية ويعمل على توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، علاوة على تحفيز الصناعة المحلية والتكنولوجيا والابتكار، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة الجديدة إلى البلد المستقبل».
وواصل: «من الآثار الإيجابية الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، تحسين البنية التحتية، إذ يمكن للشركات الأجنبية المستثمرة المساهمة فى تطوير وتحسين البنية التحتية العامة، مثل الطرق والموانئ والمطارات. ما يعزز القدرة التنافسية للبلد، ويسهم فى جعله وجهة مفضلة للاستثمار».
وأكمل: «علاوة على ذلك، يمكن أن يسهم جذب الاستثمارات الأجنبية فى زيادة الصادرات، وتحسين الرصيد التجارى للبلد، من خلال قيام الشركات الأجنبية المستثمرة بتصدير منتجاتها إلى أسواق جديدة».
وتابع: «يعمل جذب الاستثمارات الأجنبية على تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا، من خلال عمل الشركات الأجنبية المستثمرة على نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى البلد المستضيف، ما يعزز التطور التكنولوجى ويسهم فى تحسين جودة المنتجات والخدمات، إلى جانب تعزيز سمعة البلد على الصعيدين المحلى والدولى».
واختتم الرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية بقوله: «يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتبر عنصرًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، ويخلق فرصًا مستدامة للنمو والازدهار على المدى الطويل».
