قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأنباء متواترة عن قرب الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، حيث من المفترض أن يتم بموجبه المراجعتين المتأخرتين من العام الماضي، بالإضافة لزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو8 مليار دولار خلال سنوات، بالإضافة إلى 750 مليون دولار من المراجعتين الأخيرتين، فضلًا عن إتاحة تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى، بالإضافة لبعض الطروحات والصفقات التي تعكف عليها الحكومة.
وتابعت الحديدي: كل هذا يمكن البنك المركزي بتخفيض عاجل لسعر الصرف، ومصر تتفاوض مع الصندوق عليه ضمن آليات سعر صرف مرن، مردفة: وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100% بما يتجاوز 40 جنيها.
وواصلت الحديدي: أسئلة متى التوقيت أو التخفيض؟ لا أحد يعرف لكن على أية حال البنك المركزي يحتاج لحصيلة دولارية كافيه 15 مليار دولار على الأقل عشان يقوم بعملية التخفيض والتزامات أخرى، مثل متأخرات حصص الأجانب في شركات البترول والتي تبلغ 5 مليار دولار، وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانئ.
وأردفت: موضوع الاتفاق مع الصندوق قد يكون بداية جزء من الحل لكنه بالتأكيد ليس النهاية أو الحل كله، مشددة على أن الحلول الاقتصادية لها أوقات وتوقيتات محددةـ إذا لم تتخذ في توقيتاتها تفقد تأثيرها
وصلاحيتها قائلة: يجب في هذه الحالة البحث عن حلول أخرى متطورة ومواكبة الحلول لها صلاحية شبه شبه صلاحية الأكل اللي مكتوب على العلبةـ الحل الاقتصادي له تاريخ صلاحية وما يصلح لليوم قد لا يصلح للغد.
ولفتت إلى أن سيادة حالة من القلق وانعدام اليقين والثقة يمثل أخطر ما يهدد الاقتصاد قائلة: منذ أسبوع فقط شهدت السوق الموازية ارتفاعا مقداره عشرة جنيهات، وهي زيادة غير مبررة ومافيش أحداث جوهرية خلال أسبوع غير كأس الأمم الإفريقية،
والشيء الوحيد غياب الشفافية وإحساس السوق أن الحكومة ليس لديها حل أو لا تعرف متى سيكون؟ وبالتالي حالة القلق نتيجتها ما شهدناه خلال أسبوع والارتفاعات غير المبررة في الأسواق، وكل واحد بيحط السعر اللي شايفه لان الناس بتسأل ومحدش بيرد.
وأردفت: الاقتصاد ليس سر حربي ولا أمن قومي وأن الحكومة لازم تخبيها ده أكل عيش الناس.. والتأخير في الشفافية يؤدي لزيادة الفجوات، وبالتالي صعوبة اللحاق بها والناس عاوزة تعرف وتفهم محدش عاوز يعرف هتعوم امتى؟ ولا رفع سعر البنزين والسولار امتى، كل ما يحتاجه السوق أن يعرف على ماذا تعمل كحكومة؟ وما هو الذي تستهدفه؟
وذكرت أنه لا يمكن قياس ظروف وقدر الثقة في تعويم 2016 و2024، قائلة: ما حدث في فرق في الظروف والثقة وفي السياسة الاقتصادية ولا تتخيلوا أن ما سيجري الآن سيجري كما حدث في 2016، هتاخد وقت المرة دي عشان ترجع الثقة.
واختتمت: اقتصاد البلاد يدار بالإفصاح والشفافية، وليس كمفاجآت سانتا لوز في راس السنة.
