قالت محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة القادمة، في ضوء توافر موارد النقد الاجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى على قناة «CBC» أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، لرفع معدلات النمو، وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل.
ونوه إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، عقدت على اجتماع اليوم لمتابعة الافراج عن السلع الهامة للمواطنين من الجمارك، وخلال الفترة القادمة، سيتم منح أولوية للافراج عن السلع الغذائية والادوية ومستلزمات الانتاج.
الإفراج عن البضائع في الموانئ
وأكد متحدث الحكومة:” الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ أن حجم السلع الاساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر”.
وأكمل: “اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بحوالي 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيد من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة القادمة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض”.
وفي وقت سابق، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن
البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ
البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
وقال رئيس الوزراء: “المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء”.
دعم قطاع الصناعة
وأضاف مدبولي أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة؛ بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف السلع الموجودة بالموانئ، وفقًا لتحليل أرقام البضائع المُسجَلة بنظام “التسجيل المسبق للشحنات” (ACI) حتى أمس، وكذا تصنيفاتها، وتم التوافق بين مسئولى البنك المركزى، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة على سرعة إنهاء الاجراءات والافراج الفوري عن البضائع.
