كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة متابعة إجراءات التنفيذ لبدء مشروع رأس الحكمة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة يمثل دفعة قوية للحكومة والاقتصاد المصري للنظر في صفقات كبرى أخرى، حيث إن الصفقة الحالية تعد نموذجا للصفقات التي تسهم في المخطط العمراني المنشود.
وأوضح أنه لا يوجد سرية في عقد مشروع رأس الحكمة، حيث إن رئيس الحكومة أعلن كافة التفاصيل المرتبطة بالاتفاق والأمور المادية، وتم إتباع الإجراءات المتبعة في التعامل مع العقود من حيث نشر بنودها وتفاصيلها.
وأكد أن رئيس الوزراء قالها صراحة إن المشروع سيتم من خلال شركة مساهمة مصرية وتخضع للقوانين المصرية وبالتالي لا توجد هناك سرية والدولة سوف تتابع هذه الشركة وبياناتها تكون عند جهات الرقابة المالية المصرية.
وأردف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع رأس الحكمة تنموي عملاق يشمل جوانب سياحية ومنطقة حرة للصناعات الخفيفة وإقامة مدينة مال وأعمال عالمية إلى جانب مارينا عالمية ومخططات عمرانية.
وأكد «الحمصاني» على مهنية ومصداقية ووطنية المفاوض المصري في الصفقة، موضحا أن رئيس الوزراء تابع بنفسه إجراءات التفاوض بحضور نخبة من الخبراء والقانونيين مع الشركة وفقا للقوانين المصرية.
واختتم أنه لا يوجد بيع أصول وإنما هناك شراكة لإنشاء مجتمع عمراني متكامل والدليل حصول الحكومة على 35 % من أرباح المشروع والتوصيف الدقيق لهذه الحالة هي عملية جذب استثمار عالمي مباشر.
