كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، عن أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف على آخر ما تم بشأنه وتسريع العمل عليه، ليرى النور في أسرع وقت، سيضم بابًا للمواريث.
وتحدث ريمون عزيز، محام بالاستئناف، عن جزئية المواريث في الشريعة المسيحية، مشيرًا إلى أن الإنجيل ينص على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث؛ بمعنى أنه “إذا حصل الذكر على جنيه تحصل الأنثى على نفس القيمة (جنيه)”.
وأضاف أن هذا الأمر سيسري على ما يتعلق بالأعمام والأخوال والأنسباء والأقرباء وبقية الحصص الخاصة بذوي المتوفي.
وأشار إلى أن ما سينص عليه باب المواريث في القانون الجديد، سيطبق على ما سيجد بعد صدور التشريع، ولن تتم إعادة تقسيم المواريث التي سبق أن جرى توزيعها على الورثة؛ لأن هذا الأمر صعب، متسائلًا: كيف سيتم جمع الحصص الموزعة، وماذا إن تم التصرف في إحداها، لذا فسيتم التعامل مع القضايا التي ستظهر بعد إصدار القانون”.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبوابا عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.
وتعود أزمة قانون الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي
عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية التي شملت
الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.
