قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قيمة الصفقات الاستثمارية المطروحة في التوقيت الحالي على الحكومة المصرية بلغت 101 مليار دولار، وليس 42 مليار دولار فقط، وذلك نقلاً عن مصادر عليا، مؤكدا أنها سوف تقضي على السوق الموازية إلى «غير رجعة»، بحسب وصفه.
وأشار خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، إلى أن «هناك آمال كبيرة معقودة على إتمام هذه الصفقات قبل شهر أبريل المقبل»، مؤكدًا أن هذه الصفقات حال توقيعها قبل أبريل المقبل، ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة تسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي.
وأضاف أن هذه الصفقات من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة وتُحسّن من الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مشيرا إلى وجود 10 مليارات دولار أخرى قادمة من صندوق النقد الدولي.
ولفت «بكري» إلى أنه سبق وتحدث عن صفقة بقيمة 42 مليار دولار، وأن هناك صفقات متعددة أخرى قيد التفاوض.
وفي سياق آخر، أشار إلى تقرير صادر عن بنك كريدي سويس بعنوان «بيانات الثروة العالمية»، والذي يُصدر بشكل دوري كل عامين، قائلا إن التقرير فجر مفاجأة عن ارتفاع قيمة الثروة القومية لمصر وأصول الدولة في آخر 10 سنوات خلال ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن أصول الدولة ارتفعت من 500 مليار دولار إلى تريليون ونصف دولار (1500 مليار دولار) بفضل الموانئ الجديدة والعاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء والبنية التحتية والطرق.
وأشار إلى احتلال مصر المركز 32 في قائمة أغنى الدول من حيث الثروة القومية والأصول وفقًا للبنك، بينما كانت في المركز رقم 41 خلال عام 2014.
وقال بيان مجلس الوزراء المصري، إنه وافق في اجتماعه، اليوم الخميس، على «أكبر صفقة استثمار مباشر»، من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ضمن جهود الحكومة لزيادة موارد العملة الصعبة.
ولم يذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء، أي تفاصيل عن الصفقة أو قيمتها، لكنه أكد أن «هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً».
