كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن ملامح خطة التغيير الشاملة، التي تضعها الحكومة لتحفيف الأعباء عن المواطنين، وإزالة المعوقات في عملية الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة المرتبات للقطاع الحكومي والخاص، والحد من ارتفاع الأسعار داخل الأسواق.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الأجهزة الرقابية تعكف على وضع ملامح خطة التغيير الشاملة التي تحتوي على رؤية مستقبلية، والتي تشمل كافة مناحي الحياة.
وأوضح مصطفى بكري، أن ملامح خطة التغيير الشاملة تبدأ بمراجعة أخطاء المرحلة الماضية وسبل تلافيها، ومراجعة الاختيارات في كثير من مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية والاستعانة في ذلك بتقارير الأجهزة الرقابية والأمنية التنفيذية.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الحكومة تبحث الآليات الكفيلة بالحد من حالة الاحتقان المجتمعي التى تولدت أعقاب الزيادات غير المنطقية الأخيرة في الأسعار، خاصة وأن بعضها جاء مفاجئا للكثير من الأجهزة الرقابية، مما أصاب المواطنين بحالة من الإحباط الشديد.
مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية
وتابع مصطفى بكري: الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات التي كانت سببا في عرقلة الاستثمار، ووضع العقبات أمام المستثمرين، وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ، حيث صدرت التكليفات للجنة المكلفة في
هذا الأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، وتقديم تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا، بما يتواكب مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.
وأردف مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع الاحوال المعيشية للمصريين، وإطلاق يد الأجهزة الرقابية لمواجهة ذلك بكل قوة وحسم.
واستطرد مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم، وذلك لتعويضهم عن غلاء الأسعار، وأن يتم ذلك بأقصى سرعة، وهو ما انفرد به برنامج”حقائق وأسرار” الأسبوع الماضي، ثم أصدر وزير المالية، أول أمس، بيانا أكد فيه نفس المعلومات.
استبعاد وزراء أخفقوا في مهامهم
وأكمل مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد: أن هناك إجراء لتعديل وزاري عاجل لحين إجراء التغيير الشامل يجرى بمقتضاه إبعاد عدد من الوزراء أخفقوا في مهامهم الموكلة إليهم في
الفترة الماضية، بحيث يكلف الوزراء الجدد بإعادة هيكلة المناصب الرئيسية في وزاراتهم بما يخدم البرنامج الرئاسي، ويعيد التوازن إلى مسار هذه الوزارة، وفي هذا الإطار انتهت الأجهزة الرقابية من تقديم
تقاريرها فيما يخص من 13 – 15 وزارة مطروح أن يطالها التعديل، دون انتظار للتغيير، وخاصة أن اتجاهات الرأي العام التي رصدتها الأجهزة المعنية، تأمل في سرعة الإجراءات والحسم في إطار الفترة الرئاسية الجديدة.
خروج مؤسسات سيادية من بعض المشروعات
ونوه مصطفى بكري إلى أنه بالتوازي مع ذلك انتهت لجنة مكلفة من الخبراء معنييين في رسم ملامح وهيكلة الحوار الوطني في مرحلته النهائية، وأهم التوصيات التى يتوجب الانتهاء منها، وسيتم هيكلة إطار الحوار
على أساس شرعية الوجود، وأن هناك اتجاهات قوية باستمرار مجلس الشيوخ والنواب لإكمال مدتهما الدستورية والتي تنتهي 2025، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية القادمة على أساس القانون الجديد الذي سيعرض
على مجلس الوزراء، ثم يقدم إلى مجلس الشيوخ والنواب لعرضه ومناقشته وإصداره، حيث يبدو أن الاتجاه نحو القانون المختلط الذي يجمع بين القائمة المطلقة، والقائمة النسبية قويا كأحد توصيات الحوار الوطني.
وبحسب مصطفى بكري، فإن هناك تعليمات صدرت بالانتهاء وفورا من خروج بعض المؤسسات السيادية من العديد من المشروعات، وإتاحة الفرصة كاملة للقطاع الخاص الاستثماري وزيادة حصته من 22% إلى 65% في فترة زمنية قصيرة.
وأفاد مصطفى بكري، بأن ملامح خطة التغيير الشاملة تحتوي على تعليمات رئاسية بعدم الموافقة مجددا على أي شروط لصندوق النقد من شأنها الإضرار بالمواطنين والكف عن سياسة التعويم، خاصة بعد أن حذر اقتصاديون من أن
التعويم قد يؤدي إلى رفع قيمة الدولار إلى 52 جنيها وهو أمر مرفوض، مع تكليف الحكومة بتوفير مبلغ 3 مليار دولار حر للبنك المركزي للقضاء على السوق الموازية للدولار بحيث يتراجع سعر الصرف دون اللجوء إلى سياسة التعويم مجددا.
