مصير المطلقات مرتبط بالموقف الكنسى والدعم المجتمعي
قانون الأحوال الشخصية الجديد يوثق الطلاق كما هو الحال فى الزواج
منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات المختلفة
كتبت – ساندرا عزت
مصير المطلقات المسيحيين يمكن أن يختلف قليلاً عن مصير المطلقات في الثقافات الأخرى، حيث تلعب القيم والمبادئ الدينية دورًا مهمًا في توجيه الاستجابة للطلاق وتأثيره على حياة المطلقة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ
أن المسيحية تشمل عدة تقاليد واتجاهات مختلفة، وبالتالي فإن تجربة المطلقات المسيحيات قد تختلف بين التيارات والكنائس المختلفة. فيما يلي سأقدم نظرة عامة على بعض المسائل التي قد تواجهها المطلقات المسيحيات.
أولاً : الموقف الكنسي
في الكنائس المسيحية، يمكن أن يكون هناك تعامل مختلف تجاه الطلاق. بعض الكنائس قد تعتبر الطلاق أمرًا غير مقبول في حين تتبنى الكنائس الأخرى منهجًا أكثر رحمة وتسامحًا.
ثانياً :
الحياة الدينية والاجتماعية
يواجه المطلقات المسيحيات تحديات في إعادة بناء حياتهم الدينية والاجتماعية بعد الطلاق. قد يعاني بعضهن من الشعور بالعزلة أو الحرمان من بعض الخدمات الكنيسة ومع ذلك، فإن العديد من الكنائس تقدم الدعم الروحي والمشورة للمطلقات للمساعدة في التكيف مع الظروف الجديدة.
ثالثًا: الدعم والمجتمع
يمكن للمطلقات المسيحيات العثور على دعم وتعاطف من خلال الانضمام إلى مجموعات دعم الطلاق المسيحية أو الحصول على المشورة الروحية من قادة الكنيسة أو الأصدقاء المؤمنين. إن وجود شبكة اجتماعية داعمة يمكن أن يكون مفيدًا في تعزيز عملية التعافي والتكيف بعد الطلاق.
الطلاق في المسيحية وفقاً لما ورد في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآية رقم 21 “و قبلكم طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق و أنا فاقول لكم إن من طلق امراته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني ” فإن الطلاق في المسيحية يعتبر أمرا غير مقبول.
ويمكن للزوجة أن تطلب من زوجها دفع رسوم القانونية، ويمكن ان يكون ذلك الامر مهماً وبشكل خلص وذلك في حال كان الطلاق مطولاً طويلاً تستطيع التفاوض علي تسوية ملكية عادلة مع زوجها، وذلك سيضمن بها الحصول علي نصيب عادل من أي ممتلكات زوجية كالحسابات المالية أو منزل الأسرة.
وتتضمن أهم محاور قانون الأحوال الشخصية الجديد ان يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، و عدم ترتيب أي التزامات علي الزوجة الا من تاريخ علمها به ، كما منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضي بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة مع وضع نظام جديد.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، الحاجة الملحة إلى المساعدة بشكل عام في التشريعات الوطنية المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون الأسرة موضحاً أن القضية المعنية لا تقتصر علي مراجعة القواعد المحددة المخصصة للمسيحيين.
وفي مايو 2022 حدد السيسي أن التشريعات المتعلقة بالاحوال الشخصية وقانون الأسرة يجب ان تكون متوازنة وأن توفر تدابير مضادة مناسبة ايضاً لمواجهة الظواهر الخبيثة مثل الزيادة المذهلة في حالات الطلاق.
وحتي ذلك الحين ، كانت تصريحات الرئيس السيسي قد ألمحت إلي أن الاعتراضات الواردة من السلطات والدعاة الإسلاميين تعيق المصادقة النهائية علي النص التشريعي الجديد للاحوال الشخصية وتركز بشكل خاص علي مسألة الطلاق كما أعرب الرئيس عن مخاوفك من أن ارتفاع معدل الطلاق في مصر وقوانين الزواج والطلاق السارية حالياً.
