مدينة رأس الحكمة الجديدة، أحد أبرز المشروعات التنموية الكبرى التى تمثل نقلة نوعية للاستثمار بالساحل الشمالي، وتستهدف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية لتطوير وتنمية الساحل ضمن مخطط تنمية مصر 2052.
وسبق وانتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة من إعداد المخطط الإستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي، والذي يتضمن حزمة كبيرة من المشروعات التنموية الجديدة، وإقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة ومشروعات متنوعة.
المخطط الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي
ومدينة رأس الحكمة الجديدة إحدى المدن الجديدة التى تضمنها المخطط الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة تصل لـ 2018 مليون متر بواجهة شاطئية 470 كيلو مترا، حيث تضمن المخطط إنشاء عدد من المدن الجديدة وهي عجيبة الجديدة ومدينة النجيلة الجديدة ومدينة السلوم الجديدة ومدينة سيدي براني، بالإضافة لرأس الحكمة الجديدة.
ويستهدف المخطط استيعاب الزيادة السكانية وتقدر بحوالي 34 مليون نسمة، وتوفير فرص عمل تصل لنحو 11 مليون فرصة عمل، حتى عام 2052.
ويأتي ذلك وسط اتجاه الحكومة للتوسع في إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة ضمن مخطط تنمية مصر 2052، وزيادة مساحة الرقعة العمرانية من 7% إلى قرابة 15%، ومخطط تطوير الساحل الشمالي الغربي يستهدف تحويلها لمنطقة جذب استثمارية وتنموية كبرى، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة لمصر، وتستوعب تعدادا سكانيا يصل لقرابة 30 مليون نسمة.
طفرة بمشروعات الساحل الشمالي
وحققت مشروعات الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة، وخالفت كل التوقعات وحققت معدلات جيدة للغاية خلال الفترة الأخيرة، مدعومة باتجاه الدولة نحو إقامة مشروعات العلمين الجديدة، وإقامة المزيد من الخدْمات وتطوير شبكات الطرق.
وقسم المخطط الإستراتيجي الساحل الشمالي الغربي إلى 6 قطاعات رئيسية للتنمية هي: العلمين والحمام، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم.
وسبق ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة مطروح، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وضم المشروع مساحة نحو 40.7 ألف فدان، لإنشاء مجتمع عمراني جديد باسم مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومساحة نحو 15 ألف فدان، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها في إقامة مشروعات تنموية، وذلك نقلًا من الأراضى ولاية هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل نقلًا من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في عدة مشروعات تخص هذا القطاع الحيوي، وهي مساحة 2421.85 فدان لاستخدامها كجزء
من مسار القطار الكهربائي السريع وحرمه في منطقة مدينة رأس الحكمة الجديدة، ومساحة 111.88 فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الكهربائي السريع، ومساحة 25.47 فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الديزل.
وتهدف الحكومة لجذب ملايين السياح من مختلف دول العالم، من خلال تحويل مدينة رأس الحكمة الجديدة لتكون مقصدًا سياحيًا عالميًا يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مما سينعكس على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها إنشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل
حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.
وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهمة.
