شهد ملف الشقق السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، عددًا من الحلول والمقترحات لإنهاء النزاع القائم بين المالك والمستأجر، مع المطالبة بضرورة عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لمجموع أطراف العلاقة في ملف الإيجار القديم.
نائب يطالب بدراسة حالة لبيان المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية المرتفعة
اقترح النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة إجراء دراسة حالة لبيان المستأجرين غير القادرين على دفع القيمة الإيجارية المرتفعة، ومساعدتهم من خلال توفير وحدات خاصة لهم تابعة للإسكان الاجتماعي، وإنشاء صندوق تكافل لتعويض الفرق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة.
إخلاء شقق الإيجار القديم
وأضاف «الشبراوي» لـ«المصري اليوم» أنه بالنسبة لشكاوي أصحاب الشقق المغلقة والتي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات، سيتم سحب الشقق بشكل مباشر وإلغاء العقد، وكذلك أصحاب الأملاك والدخول المحترمة
سيتم سحب الوحدة السكنية منهم أيضًا، ومن أبرز الحلول لحل الأزمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وزيادتها بشكل سنوي بنسبة 10%، أو حصول المستأجر على نسبة 40% من قيمة
الوحدة السكنية حال إخلائها والمالك بنسبة 60% أو العكس، وبالنسبة لـ عقود الإيجار الأقل من 60 عامًا، يتم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.
وقال النائب محمود منصور، عضو لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، أنه فيما يخص الشقق السكنية الخاضعة للإيجار القديم، علينا أن نفرق بين نوعين، وهما الشقق المغلقة، والمأهولة بالسكان، متابعًا :فيما يخص
الوحدات المشغولة، يتم إعطاء المستأجرين مهلة تصل لـ 5 سنوات من تاريخ إصدار القانون على أن تزيد القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة، وتزداد كل عام بمقدار 20% سنويًا، على أن يتم تسليم الوحدة لمالكها بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ لـ«المصري اليوم» أنه بالنسبة للشقق السكنية المغلقة، أقترح بأن تسلم لمالك الوحدة أو يحرر عقد جديد باشتراطات جديدة، وتشريع وإصدار تعديلات القانون بعد إقامة حوار مجتمعي بين كافة الإطراف المعنية.
أزمة الشقق المغلقة الخاضعة لـ الايجار القديم
وأشار الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لـ جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الدولة توفر للمستأجرين غير القادرين حقهم في توفير مسكن لهم، من خلال صندوق تكافل توفر فيه الدولة شققا بـ 350
لمحدودي الدخل وغير القادرين، بالإضافة إلى أن ملف الإيجار القديم شهد محاولات وتحركات مستمرة لإيجاد حلول، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية، في ظل أزمة العقارات الخاضعة إلى قانون الإيجار القديم.
وقال «البحيري» أن تعديل قانون الإيجار القديم يساهم في النمو الاقتصادي للدولة وضح مليارات الجنيهات للضرائب العقارية، بالتزامن مع قيام الدولة ببناء الوحدات السكنية بمبالغ كبيرة وطرحها بسعر زهيد، مما يعود بالسلب على الاقتصاد القومي.
إلغاء عقود الإيجار القديم
وأوضح المهندس علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عددًا من الحلول لإنهاء النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، وتتضمن إلغاء عقود الإيجار القديم، مع تحديد مدة زمنية انتقالية تصل لـ 10 سنوات،
وتكون مهلة للمستأجر لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو لحدوث تفاوض بين مالك الوحدة ومستأجرها، ليكون هناك إنصاف وعدالة بين الطرفين، وإقرار حد أدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 500 جنيه، والحد الأقصى بمبلغ 10 آلاف جنيه.
واقترح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية عددًا من الحلول لإنهاء النزاع القائم بين الملاك والمستأجرين، تتضمن إلغاء عقود الإيجار القديم، وتحديد فترة انتقالية تصل إلى 10 سنوات، تكون بمثابة مهلة للمستأجر، لتدبير مسكن وتكييف ظروفه أو لحدوث تفاوض بين مالك الوحدة ومستأجرها، ليكون هناك إنصاف وعدالة بين الطرفين، وإقرار حد أدنى للقيمة الإيجارية بمبلغ 500 جنيه، والحد الأقصى بمبلغ 10 آلاف جنيه.
وأشار «عبدالنبي» إلى ضرورة إنهاء توريث العين المؤجرة، وتحديد مدة العقد، والوصول إلى حل نهائي للنزاع القائم، والمشكلات العديدة التي تسبب بها القانون، مؤكدًا أن إلغاء قانون الإيجار القديم الخاص بالشقق السكنية له أهمية اقتصادية كبيرة، على الاقتصاد القومي، والذي سيؤدي إلى تحفيز سوق العقارات وتحسين الاستثمار وتنمية الاقتصاد القومي.
