شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية المصرية تراجعًا حادًا خلال الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 21 جنيهًا مصريًا.
وبلغ سعر الدولار في بداية الأسبوع الماضي 70 جنيهًا مصريًا، بينما تهاوى إلى 49 جنيهًا مصريًا في مطلعه، ويُعدّ هذا التراجع هو الأكبر في التاريخ، ما يُشير إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأكد محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، أن الدولة المصرية أفسحت الطريق بشكل موسع أمام القطاع الخاص في مجال الاستثمار، وساعد هذا على ضخ كميات كبيرة من الدولار، هذا بجانب قلة الطلب على شراء الدولار.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الإجراءات الحكومية أسهمت في حصار الدولار في السوق السوداء، وتراجع سعره، ومن أبرز تلك الإجراءات تخارج الدولة من بعض الاستثمارات، ودخول القطاع الخاص فيها بأسهم كبيرة، ما ساعد في توفير العملات الصعبة في السوق المصرية.
السوق الموازية
وأضاف أن أجهزة الدولة سارعت في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تجار العملة في السوق الموازية الذين يعملون خارج القانون دون ترخيص من الجهات المختصة، وتقديمهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم قانونًا بحقهم.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أحمد أبو على، تراجع سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق الموازية خلال الأيام المقبلة إلى 40 جنيها، نتيجة الإجراءات التي سعت إليها الحكومة المصرية خلال الأسبوعين الماضين.
