تحدث الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، عن الإعلان عن قانون الضرائب الجديد، موضحًا أن القانون الجديد الذي تم الإعلان عن طرحه للحوار المجتمعي غير معني بفرض أي أعباء جديدة.
وأوضح يوسف خلال مداخلة ببرنامج حديث القاهرة، أن فكرة القانون الجديد تمت عليها حوار مجتمعي، وكل المهنيين فضلوا قانونا جديدا، بسبب وجود مشاكل يسببها قانون الضرائب القديم، مبينًا أن توسيع القاعدة الضربية وتشجيع الالتزام الطوعي، هو عوض عن فرض أي ضرائب أو زيادة أي أعباء ضريبية، وتابع: لا بد أن تكون البيئة ضريبية بسيطة.
وأضاف أن قانون الضرائب الحالي دخل عليه أكثر من 27 تعديل على مدار الـ20 عاما الماضية، مؤكدًا أن هذا القانون مر بأزمات وتطورات كبيرة خلال هذه المدة، خاصة مع ظهور التجارة الرقمية وحدوث طفرات جديدة تطلب تعديلات وتغييرات، ولم يعد مناسبًا لهذا التطور الكبير.
وأشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إلى أن القانون الحالي للضرائب كان جيدا مع طرحه في عام 2005، والآن لم يعد مناسبا.
