طالب هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة «القصابين» بالغرف التجارية، بإغلاق المجازر لمدة شهر، ومحال الوزارة لمدة 3 أيام أسبوعيًا، وتوفير الأسماك والدواجن بكثرة خلال مدة الإغلاق، للحد من ارتفاع أسعار اللحوم، والقضاء على جشع مستوردى الماشية واللحوم المجمدة.
وقال «عبدالباسط»، لـ«الدستور»: «اللحوم ارتفعت 100 جنيه فى الكيلو، كما ارتفع سعر العجول المستوردة فى المزارع بشكل كبير عن العام الماضى، ما يتطلب تشكيل لجنة من وزارة التموين، يكون دورها رصد العجول والأعلاف فى الموانئ، وتحديد أسعارها».
وأفاد بأن «المستوردين يستوردون العجل بـ30 ألف جنيه، ويبيعونه بـ100 ألف جنيه للجزارين، لذا مطلوب إحكام السيطرة على المستوردين، ووضع هامش ربح من الدولة».
وأضاف: «لا توجد تربية وتسمين لدى المزارعين، نتيجة عدم توافر الأعلاف، لذا لا بد من وضع خطة للتربية والتسمين، خاصة أن وزارة الزراعة لديها 120 مزرعة خاوية وجاهزة للتربية، ولا بد أن تكون الوزارة كذلك طرفًا فى عملية استيراد العجول».
واعتبر أن 70% من المصريين ليس فى استطاعتهم شراء اللحوم البلدية، مضيفًا: «الحكومة يجب أن تضع هامش ربح للمستفيدين، من خلال اللجان البيطرية التى ترافق شحنات الاستيراد»، مطالبًا بوقف تصدير اللحوم البلدية، لأنه يتم تصديرها بكثافة.
وذكر قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تسارع وتيرة الزيادة السكانية يلتهم الطفرة المتحققة فى الثروة الحيوانية، ولا يتواكب مع الزيادة الفعلية لعدد الرءوس المسئولة عن البروتين الحيوانى والثروة الحيوانية، ما دعا للبحث عن بدائل وحلول، من شأنها تقليص حجم هذه الفجوة.
وأوضح قطاع تنمية الثروة الحيوانية، فى تقرير، أن الدولة تبنت منهجًا علميًا هادفًا، عبر إطلاق عدة مشروعات قومية، تستهدف تعظيم إنتاجية الأصول والرءوس الحيوانية الموجودة، والارتقاء بمستوى العنابر وبرامج التربية، وتحسين مدخول جموع المربين، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع تصدير الفائض كمصدر جديد للعملة الصعبة.
وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات القومية العملاقة، التى بلورت توجهات الدولة بهذا الشأن، وأهمها المشروع القومى للبتلو، والمشروع القومى للتحسين الوراثى، والمشروع القومى لتطوير ورفع كفاءة عنابر إنتاج الدواجن، والمشروع القومى لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان.
وأفاد بأن أهم أهداف المشروع القومى للبتلو هو منع ذبح العجلات التى يقل وزنها عن 100 كجم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن نسبة تصافى هذه الذبائح يقل عن 50% من إجمالى وزنها، بما لا يتعدى 30 كجم من اللحم.
وشدد على أن منع ذبح الرءوس أقل من 100 كجم هو أحد أشكال التنمية الرأسية، نظرًا للفوارق الإنتاجية الكبيرة المترتبة على هذا القرار، التى ترتفع فيها نسبة التصافى وصولًا لـ200 و250 كجم، ما يضمن الحفاظ على الثروة الحيوانية، ويعظم مستويات الإنتاجية المستهدفة منها.
