توقع منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، ممثل الكنيسة فى لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن يصدر القانون بشكل رسمى يونيو المقبل، عقب انتهاء وزارة العدل من مراجعته، ثم إرساله للمجلس القومى للمرأة للاطلاع عليه، ثم عرضه على مجلس النواب وإقامة حوار مجتمعى حوله.
وأشاد «سليمان»، خلال حواره مع «الدستور»، بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه وزير العدل، بضرورة الإسراع بإصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط وقوانين الأسرة، مشيرًا إلى اتفاق جميع الطوائف على كل مواد القانون، عدا مواد الزواج والطلاق، التى احتفظت كل كنيسة بحقها فى إدارتها.
■ ما الملامح العامة لقانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط؟
– جرى التوافق على القانون من جانب 5 طوائف مسيحية، هى: الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، والخمس طوائف ارتضت النتائج، مع الحفاظ لكل طائفة على خصائصها، وهذه ميزة يتسم بها القانون الجديد.
وجرى الاتفاق على جميع مواد القانون الموحد للأحوال الشخصية للأقباط تقريبًا، عدا المواد التى تخص الطلاق وبطلان الزواج عند كل طائفة، وهى 10 مواد فقط، إذ احتفظت كل كنيسة بأسبابها لبطلان عقد الزواج، ومن ثم جميع بنود ومواد القانون متفق عليها من جميع الطوائف المسيحية عدا 10 مواد فقط، كما قلت، والكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية اتفقتا على بنود الانفصال وبطلان الزواج.
■ هل من تفاصيل حول مسألة الطلاق والزواج؟
– احتفظت كل طائفة بأسبابها لإنهاء الزواج، فالكنيسة الكاثوليكية لم تسمح بالطلاق أو الانفصال بأى شكل من الأشكال، بينما أتاحت الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية عدة أسباب لإنهاء عقد الزواج، من أهمها سبب «كل غش يقضى ببطلان الزواج أمام القانون والكنيسة»، وأيضًا لأسباب الهجر بين الزوجين لمدة زمنية محددة.
ويحدث الطلاق بعد دراسة الحالة باللجان الكنسية بالمجالس الإكليريكية، ولا يجوز للمطلق أن يتزوج كنسيًا إلا بقرار من الكنيسة، عند بطلان العقد قانونًا، ولا يمنح قرار الزواج الثانى إلا للشخص غير المخطئ.
■ ما المقصود هنا بالغش؟
– كل غش بما تعنيه الكلمة سيكون سببًا فى إحلال وبطلان الزواج، وفقًا للقانون الجديد، مثل الغش بعدم الإعلان عن إصابة أحد الزوجين بمرض معدٍ أو الغش فى الشهادات التعليمية أو البكورية وأى سبب يندرج تحت «الغش» سوف يقضى ببطلان عقد الزواج ويحكم بالبطلان وفقًا لهذه المادة التى اتفقت عليها الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية.
■ هل الإلحاد يندرج ضمن أسباب بطلان الزواج؟
– نعم.. القانون الجديد يقضى ببطلان الزواج فى حالات الإلحاد والإدمان، وأيضًا المثلية الجنسية.. كل هذه أسباب تندرج تحت سبب الغش وتعترف بها الكنائس عبر المجالس الإكليريكية والمحاكم كسبب لبطلان وانحلال عقد الزواج كنسيًا وقانونيًا.
■ كيف يجرى إثبات الإلحاد؟
– تجرى دراسة الحالة من جانب لجان كنسية وتتثبت من الأمر بشكل سرى، ولا يجوز إلغاء قرار هذه اللجان إلا بحكم مسبب.
■ ما مدة الهجر التى تقضى ببطلان عقد الزواج؟
– جرى الاتفاق على مدة 3 سنوات للهجر كسبب لبطلان الزواج بمشروع القانون لكل الحالات التى طبقت الهجر بين الزوجين، ويجرى إثبات هذا الأمر أمام المجالس الإكليريكية المختصة بالحكم فى قضايا متضررى الأحوال الشخصية، وهذه المدة هى فترة عامة سواء للأسر التى لديها أطفال أو التى لم تنجب.
ويجرى احتساب فترة الهجر أو الحكم بفترة الهجر بين الزوجين من خلال فتح ملف باللجان التوفيقية التابعة للمجالس الإكليريكية بالكنائس، والمختصة فى البت فى ملفات طلبات الانفصال أو بطلان عقد الزواج كنسيًا، وعقب هذه الخطوة يصل الأمر للمحاكم.
■ هل سيقضى مشروع القانون على ثغرة تغيير الملة أو الطائفة؟
– الأمر يتحدد من خلال قانون الطائفة التى جرى عقد الزواج وفقًا لها، وسيجرى غلق هذا الباب نهائيًا عقب إصدار القانون الجديد، أى أن الذى تزوج وفق طائفته الأرثوذكسية أو الإنجيلية أو أى طائفة أخرى، لن يستطيع بعد إصدار القانون إحلال أو بطلان الزواج بتغيير الملة أو الطائفة، كما فعل البعض فى الوقت الماضى، وهذا ما كان يطالب به الأقباط منذ سنوات عديدة ماضية.
■ كيف عالج القانون الجديد هذه الثغرة؟
– هناك مادة قانونية بمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط أقرت أن يعمل ويسرى عقد الزواج وفقًا لقانون الملة التى تمت من خلالها مراسم الزواج، ولن يحل الزواج بأى شكل وفقًا لهذه المادة التى ستغلق نهائيًا باب تغيير الملة لبطلان الزواج.
■ هل هناك إلزام للطوائف بعدم السماح بتغيير الملة؟
– فى مشروع القانون الجديد يمكن لأى شخص تغيير الملة، لكن لن يترتب عليه بطلان أو إحلال عقد الزواج كما كان يحدث فى العقود السابقة، أى ستنتهى هذه الثغرة القانونية عند تطبيق القانون الجديد.
■ كيف سيتعامل القانون مع قضية الميراث والتبنى؟
– جرى إقرار قضية المواريث فى القانون الجديد عبر مادة قانونية تقر بالمساواة بين الذكر والأنثى، كما لن يتطرق مشروع القانون لقضية التبنى، ولن يقر أى مواد تخص هذا الأمر، لأنه غير مطابق للنظام العام.
■ كم عدد مواد مشروع القانون؟
– يضم القانون الجديد 240 مادة، من بينها باب الخطبة والزواج والنفقة والحضانة والرؤية والطلاق والأحكام العامة للزواج.
■ هل جرى الانتهاء من مشروع القانون كنسيًا؟
– نعم.. أنهى ممثلو الكنائس فى لجنة إعداد القانون عملهم، وفى الوقت الراهن تراجعه وزارة العدل، وفى المرحلة المقبلة سيجرى عرضه على المجلس القومى للمرأة، ثم يطرح للمناقشة بمجلس النواب وتجرى الموافقة عليه بعد مناقشته مجتمعيًا.
وسيجرى الانتهاء من مشروع القانون بجانب قانون الأسرة للمسلمين أيضًا، فى الوقت ذاته وطرحهما للمناقشة المجتمعية، ومن المتوقع إقرار مشروع القانون فى شهر يونيو المقبل.
■ كيف ترى اهتمام الرئيس السيسى بتحديث قوانين الأحوال الشخصية والأسرة؟
– فى الحقيقة هناك طفرة فى قوانين الأسرة والأحوال الشخصية فى عهد الرئيس السيسى، فهى قوانين عادلة لكل أفراد الأسرة، وتسعى لدعم الأسرة المصرية، ويحاول الرئيس جاهدًا الإسراع فى إصدار قوانين الأسرة.
■ هل ترى أن حالات الطلاق تزايدت عند الأقباط خلال الفترة الماضية؟
– حالات الطلاق بشكل عام تزايدت بالمجتمع المصرى خلال السنوات الماضية، وتحديدًا خلال آخر ثلاث سنوات، نظرًا للاختيارات غير المتوافقة والضغوط الاجتماعية والكثير من الأسباب الأخرى، لكن تحاول الكنيسة عبر لجان المجالس الإكليريكية وجلسات التوفيق والصلح أن تحد من المشكلات الزوجية بين الأسر المسيحية.
■ كيف تسهم الكنيسة بدورها الاجتماعى فى الحد من مشكلات الانفصال؟
– عبر إقرار دورات المشورة قبل الزواج الكنسى، التى أسهمت بشكل كبير فى الحد مشكلات المتزوجين وحالات الانفصال؛ لأنها تساعد الشباب على الاختيار الناضج والسليم لشريك الحياة، وأيضًا تسعى
لمساعدتهم فى تكوين أسرة على أسس اجتماعية وروحية ونفسية سليمة تجعلهم يتجنبون الكثير من المشكلات الأسرية التى تهدد حياتهم عقب الزواج، لذلك كانت هذه الدورات الكنسية للمقبلين على الزواج
سببًا فى الحد من حالات الانفصال والطلاق، ولهذا أيضًا جرى إقرارها عبر مؤسسات مختلفة لجميع الشباب المقبلين على الزواج وليسوا شباب الأقباط فقط، نظرًا لتأثيرها الإيجابى على حياة الأسر الجديدة.
■ هل هناك أى قوانين أخرى تخص الأقباط ستناقش قريبًا فى مجلس النواب؟
– نعم، هناك قانون آخر ستجرى مناقشته، ولكن عقب إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، وهو قانون الزى الكنسى ولكن جرى تأجيله حتى الانتهاء من القانون الأول.
ما رأيك فى قانون بناء الكنائس ولجان تقنين أوضاعها؟
– قانون جيد سهّل من عملية بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وبحكم عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء، فإنه يجرى تقنين أوضاع أى كنيسة قائمة من قبل إصدار القانون وتمارس شعائرها الدينية حتى إصدار قرار ترخيصها من قِبل اللجان المختصة.
